مىشود ، خواه اين حكم از مجرا و كانال اصول عمليّه استفاده شود ، و خواه از ادلّهء اجتهاديّهء ظنون و امارات ، و چه اين حكم ، از احكام جزئيّه باشد كه از اصول جاريه در موضوعات خارجيّه استفاده مىشود ، مثل حكم به طهارت فلان آب به واسطهء قاعدهء طهارت ( كلّ شىء نظيف ) ، و چه از احكام كليّه باشد ، مثل حكم به وجوب صلاة جمعه به واسطهء خبر ثقه . نتيجه : حكم ظاهرى به اصطلاح اول ، مقابل ادلّهء اجتهاديّه است و تنها شامل اصول عمليّه مىشود ، و موضوعش جهل و شكّ است ، يعنى تا وقتىكه مكلّف شاكّ و جاهل به واقع است ، اين حكم ظاهرى وجود دارد ، ولى به مجرّد زايل شدن شكّ و حصول واقع ، حكم ظاهرى هم زايل مىشود . امّا حكم ظاهرى به اصطلاح دوم ، شامل تمام احكامى است كه هنگام جهل مكلّف به واقع ، جعل مىشود ، اعمّ از احكام مستفاد از اصول عمليّه ، و احكام مستفاد از طرق و امارات ( ظنون خاصّه ) ، و اعمّ از احكام كلّيه و احكام جزئيّه كه در موضوعات خارجيّه جارى مىشوند . نكته : احكامى كه از اصول عمليّه استفاده مىشوند ، موضوع آنها « شكّ » است ، ولى احكامى كه از طرق و امارات استفاده مىشوند ، مورد آنها « شكّ » است نه موضوع آنها ، زيرا احكام مستفاد از اصول عمليّه ، اصلا ناظر به واقع نيستند و مكلّف را به واقع هدايت نمىكنند ، بلكه احكامى هستند كه بدون اينكه به واقع كارى داشته باشند ، براى مكلّف هنگام شكّ در واقع ، جعل مىشوند . اما احكام مستفاد از امارات و طرق ناظر به واقع هستند و مكلّف را به سوى واقع هدايت مىكنند . البته اين در صورتى است كه امارات از باب طريقيّت و كاشفيّت حجّت باشند . پس از آنكه دو اصطلاح در حكم ظاهرى معلوم شد ، مىگوييم : مقصود از حكم ظاهرى در مورد بحث ، حكم ظاهرى به اصطلاح دوم است ، زيرا هم حكم ظاهرى مستفاد از اصول عمليّه و هم حكم ظاهرى مستفاد از طرق و امارات معتبرهء شرعيّه ، مورد بحث قرار مىگيرد ، چنانچه در ذيل به آن اشاره مىشود .