تعبير ، عرفى و كنايه از اين است كه تيمّم كمى و كاستى نسبت به وضو ندارد . به اعتقاد مصنّف ، اين دو روايت نيز اطلاق دارند ( به همان بيانى كه در آيهء تيمّم گذشت ) و نتيجهء اطلاق اين است كه بر « اجزاء » تكليف اضطرارى دلالت دارند . اصول عمليّه معلوم شد كه اگر اطلاقى وجود داشته باشد ( كه به اعتقاد مصنّف ، چنين اطلاقى وجود داشت ) به همان عمل خواهد شد و حكم به اجزاء مىشود . ولى اگر اطلاق يا عموم و يا حتّى اجماع وجود نداشته باشد ( چه اينكه اصلا ادلّهء لفظيه در مورد تكاليف اضطراريّه نباشد ، و يا اينكه اطلاق آن مورد اشكال قرار گيرد به اينكه مقام ، مقام تشريع و اجمال و اهمال است ، نه مقام بيان تمام جهات ) در چنين موردى بايد به سراغ اصول عمليّه رفت . مصنّف مىگويد : وقتى مكلّف نماز را با تيمّم خواند ، و در وقت يا خارج وقت ، اضطرارش رفع شد ( آب پيدا كند ) ، شكّ مىكند كه آيا اعاده يا قضاء بر او واجب است يا نه ؟ معلوم است كه چنين موردى مجراى اصل برائت است ، زيرا شكّ در اصل تكليف و اصل اشتغال ذمّه است . نه شكّ در مكلّف به و امتثال بعد از اشتغال . بنابراين نسبت به اعادهء در وقت ، برائت جارى مىشود . و امّا نسبت به وجوب قضاء در خارج وقت ( در صورتى كه اضطرار بعد از وقت ، رفع شود ) نيز چون شكّ در اصل وجوب است ، برائت جارى مىشود ( يعنى نيازى به خواندن نماز با وضو در خارج وقت نمىباشد ) بلكه جريان برائت در اين فرض ، اولويت دارد ، زيرا وقتى برائت ، وجوب اعاده را با اينكه وقت تمام نشده ، برمىدارد ، وجوب قضاء را به طريق اولى - بنا بر اينكه قضا تابع اداء باشد - منتفى مىكند . « 1 »

--> ( 1 ) . البته برخى از محشّين ، گفته‌اند : اولويتى در كار نيست ، زيرا با شكّ در تكليف ، برائت جارى مىشود ، چه تكليف « وجوب اعاده در وقت » باشد و چه « وجوب قضاء در خارج وقت » .