و امّا در قسم چهارم ( تدارك مقدار باقيمانده ، مستحبّ است ) چنانچه فقط يك عمل را انجام دهد ، كفايت مىكند و آن « عمل اضطرارى » است ، به اين معنى كه آن را در اوّل وقت به جا مىآورد و درعين‌حال مستحبّ است كه بعد از عارض شدن اختيار ( و رفع اضطرار ) ، آن عمل را اعاده كند . هذا كلّه . . . تمام اين مطالب ، مربوط به بحث ثبوتى بود كه در سه جهت مورد بررسى قرار گرفت : 1 - اقسام تكليف اضطرارى . 2 - اجزاء و عدم اجزاء در اقسام . 3 - جواز و عدم جواز بدار در آن . بحث اثباتى ( و أمّا ما وقع . . . ) مصنّف در اين متن به بحث اثباتى ، يعنى ادلّه شرعيّه در مورد تكاليف اضطراريّه ، و نطاق و مفاد آن‌ها اشاره دارد ، به اين بيان : آيا از ادلّه استفاده مىشود كه تكليف اضطرارى كاملا به جاى تكليف واقعى قرار مىگيرد و مجزى است ( به‌طورىكه نيازى به اعاده و قضا نداشته باشد ) و يا چنين استفاده‌اى نمىشود ، بلكه چون تكليف اضطرارى ، مقطعى و موقّتى مىباشد ، به جاى تكليف واقعى قرار نمىگيرد و مجزى از آن نمىباشد و در نتيجه اعاده ( در وقت ) يا قضاء ( در خارج وقت ) لازم است ؟ بنابراين ابتدا بايد به سراغ ادلّهء اجتهاديّه ( چه لفظى ، مانند : عموم يا اطلاق ، و چه لبّى مانند : اجماع ) رفت ، كه اگر عموم يا اطلاق و يا اجماع وجود داشت ، اجزاء امر اضطرارى ، ثابت مىشود ، و اعاده يا قضاء لزومى نخواهد داشت . و امّا اگر چنين دليلى وجود نداشت ، نوبت به اصول عمليّه ( برائت ، استصحاب ، اشتغال و تخيير ) مىرسد . پس لازم است در بحث اثباتى ، هم به ادلّه اجتهاديه و هم به اصول عمليه اشاره شود و چون مصنّف مثال تيمّم را مطرح كرد ، لذا به توضيح كلام ايشان در اين زمينه مىپردازيم :