الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
46
شرح كفاية الأصول
مجرّد اضطرار ، در همان ابتداى وقت ، نماز با تيمّم ، واجد تمام ملاك نماز با وضو مىشود ) ، « بدار » جايز است . و اما اگر گفته شود كه مجرّد عارض شدن اضطرار ، كفايت نمىكند ، بلكه اگر اضطرار ، مستوعب و فراگير شد بهطورىكه تمام وقت را تحت پوشش قرار داد ، تكليف اضطرارى واجد تمام ملاك مىشود ، بدار جايز نيست و بايد تا رفع اضطرار ، صبر كرد . همچنين اگر گفته شود تكليف اضطرارى ، تمام ملاك تكليف واقعى را دارد ، در صورتى كه مكلّف در اوّل وقت ، از رفع اضطرار تا آخر وقت ، مأيوس باشد ، چه در واقع اضطرار بماند و چه نماند ( مثل اينكه در يك بيابانى قرار گرفته كه اطمينان دارد تا آخر وقت ، آب پيدا نمىشود ) در اين فرض نيز بدار جايز است ، و اگر چنين يأسى نداشت ، بدار جايز نيست . و ان لم يكن . . . مصنّف در اين عبارت به اجزاء و عدم اجزاء و همچنين جواز بدار يا عدم آن در قسم سوم ( تدارك باقيماندهء ملاك ، امكان دارد و واجب است ) و چهارم ( تدارك باقيمانده ملاك ، امكان دارد و مستحب است ) از اقسام چهارگانه تكليف اضطرارى اشاره مىكند ، امّا چون بحث اجزاء تمام اقسام ، قبلا در يك جا بيان شد ، لذا در اينجا فقط مورد جواز بدار و يا عدم آن را توضيح مىدهيم : بدار در قسم سوم و چهارم ( و لا مانع . . . ) مصنّف مىگويد : در قسم سوم و چهارم ، بدار جايز است ، با اين تفاوت كه در قسم سوم ، مكلّف بين دو عمل مخيّر است : 1 - عمل اضطرارى ( مثل نماز با تيمّم ) : به اين معنى كه آن را در اوّل وقت انجام دهد ، و دوباره بعد از رفع اضطرار ، عمل اختيارى ( نماز با وضو ) را بهجا آورد . 2 - عمل اختيارى : به اين معنى كه تكليف اضطرارى را در اوّل وقت انجام ندهد ، بلكه صبر كند تا اضطرارش بر طرف شود و فقط به تكليف واقعى و اختيارى ( نماز با وضو ) عمل كند .