اشكال ( لا يقال ) پس از آنكه مصنّف ، علّت عدم جواز بدار را نقض غرض مولى دانست ، حال به اشكال برآن اشاره دارد و از آن جواب مىدهد ، به اين بيان : اگر بدار در تكليف اضطرارى ، سبب نقض غرض و تفويت مقدارى از ملاك كه غير قابل جبران است ، مىشود ، چه داعى بود كه شارع مقدّس چنين تكليف اضطرارى را جعل كند ، بلكه مىتوانست به مكلّف بگويد كه صبر كند تا شايد اضطرار بر طرف شود و در وقت ، عملش را انجام دهد ، و اگر عذر او تا آخر وقت بر طرف نشد ، آن را قضا كند كه در اين صورت تمام ملاك ، استيفاء خواهد شد ، مثل اينكه به مكلّف بگويد : اگر آب پيدا نكردى ، تا آخر وقت صبر كن ، و چنانچه در وقت هم آب پيدا نشد ، بعد از وقت نماز با وضو را به صورت قضاء انجام بده . جواب اشكال ( فانّه يقال . . . ) مصنّف در جواب مىگويد : در صورتى كه اين اشكال وارد است كه عدم بدار با مصلحت أهمّ مزاحمت نكند ، درحالىكه گاهى يك مصلحت اهمّى در بين است كه شارع مقدّس به خاطر آن ، تكليف اضطرارى را تشريع مىكند ، مانند اينكه شارع به مكلّف دستور مىدهد كه نماز با تيمّم را در اوّل وقت بخواند ، زيرا فضيلت اوّل وقت خيلى زياد است به‌طورىكه باعث مىشود مصلحت نماز با تيمّم در اوّل وقت بيش از مصلحت نماز با وضو در آخر وقت ، يا در خارج وقت شود . نتيجه : در قسم دوم از اقسام چهارگانه ، بدار جايز نيست ، مگر در صورتى كه با امر اهمّى مزاحمت كند ، زيرا بدار ، موجب نقض غرض و تفويت مصلحت است . بدار در قسم اول ( و أمّا تسويغ البدار . . . ) جواز بدار و عدم جواز آن در قسم اول ( تكليف اضطرارى داراى تمام مصلحت تكليف واقعى است ) مبتنى است بر يك بحث فقهى ، و آن اينكه : اگر گفته شود به مجرّد عروض اضطرار ( هرچند اضطرارمّايى كه استمرار پيدا نكند ) ، تكليف اضطرارى داراى تمام مصلحت تكليف واقعى مىشود ، ( مثل اينكه به