امّا در اصطلاح علم اصول به اين معنى است كه اگر مكلّف - مثلا - ابتداى ظهر ، براى وضو آب پيدا نكند ، آيا مىتواند همان اول وقت ، نماز را با تيمّم بخواند يا اينكه بايد تا آخر وقت ، منتظر باشد كه اضطرار ( فقدان آب ) رفع شود ، مگر آنكه از پيدا شدن آب از همان ابتدا مأيوس باشد ؟ البته اگر بدار جايز باشد ، جاى بحث است كه آيا در تمام اقسام چهارگانهء تكليف اضطرارى جايز است يا در برخى از اقسام آن ؟ مصنّف ابتدا مسألهء بدار را در قسم دوم و سپس در قسم اول و سوم و چهارم مطرح مىكند . بدار در قسم دوم : در قسم دوم ، بدار جايز نيست ، يعنى مكلّف نمىتواند اوّل وقت ، اگر آب پيدا نكرد ، با تيمّم نماز بخواند ، مگر آنكه با يك امر اهمّى مزاحمت كند ، مثل اينكه اگر مكلّف بدار نكند ، مصلحت و فضيلت اوّل وقت ، از بين مىرود . در اين صورت نه تنها بدار جايز است ، بلكه گاهى واجب هم مىباشد . مثلا اگر نماز با وضوء ، صددرجه و نماز با تيمّم ، نود و پنج درجه ملاك داشته باشد ، خود اوّل وقت ، داراى ده درجه مصلحت است . بنابراين مصلحت نماز با تيمّم در اول وقت به صد و پنج درجه مىرسد كه بيش از مصلحت نماز با وضو مىشود . امّا اگر عدم بدار با امر اهمّى تزاحم نكند ، بدار جايز نمىباشد . مثلا اگر فضيلت اول وقت ، نتواند كمبود و نقصان تكليف اضطرارى نسبت به تكليف واقعى را جبران كند ، بايد مكلّف تا آخر وقت صبر كند تا شايد اضطرارش رفع شود ( و مثلا آب پيدا كند ) . لما فيه من نقض الغرض . . . مصنّف در اين عبارت علّت عدم جواز بدار را در فرض اينكه با امر اهمّ ، تزاحم نمىكند ، اين‌گونه ذكر مىكند كه : مكلّف با بدار ، عمدا غرض مولى را نقض مىكند و مقدارى از ملاك را از بين مىبرد كه ديگر قابل جبران هم نمىباشد .