باحتمال أن لا يكون « 1 » علّة ، فله إليه « 2 » سبيل به و يؤيّد ذلك « 3 » - بل يدلّ عليه - ما ورد من الروايات « 4 » في باب إعادة من صلّى فرادى جماعة « 5 » ، و أنّ اللّه تعالى يختار أحبّهما إليه . مصنّف در اين متن پس از بيان امور چهارگانه ، به تحقيق مقام مىپردازد و دو موضع را مورد بحث قرار مىدهد : موضع اوّل : اجزاى اتيان مأمور به ، از اعاده در اين موضع بحث مىشود كه اگر مكلّف ، يك بار مأمور به به امر واقعى و يا اضطرارى و ظاهرى را به‌طور كامل ، انجام داد ، آيا هريك ، مجزى از امر خودشان هستند ( به‌طورىكه امر در هركدام ساقط شود ) يا اينكه بايد مجددا مأمور به را امتثال كند ؟ مصنّف مىگويد : براى امتثال اوّل ، دو صورت فرض مىشود : 1 - علّت تامّه بودن امتثال اوّل ، براى حصول غرض : اگر مأمور به ، دفعهء اوّل كه امتثال شد ، علّت تامّه براى حصول و استيفاى تمام غرض باشد ( به‌طورىكه ديگر غرضى باقى نماند ) ، مجالى براى امتثال بعدى نخواهد بود ، زيرا امتثال در چنين فرضى ، حاصل ، و امر ، ساقط مىشود ، و براى امتثال دوم ( امتثال بعد الامتثال ) امرى وجود ندارد ، و لذا اگر مكلّف بخواهد مأمور به را به نيّت امر دوم بياورد ، تشريع خواهد بود و اگر بدون اين نيّت بياورد ، كار لغوى انجام داده است . مثلا اگر كسى با فرض داشتن آب ، با وضوء نماز خواند ، دوباره لازم نيست كه آن را با وضوى جديد اعاده كند ، و يا اگر كسى با فرض نداشتن آب ، يك بار نماز با تيمّم خواند ، لازم نيست كه دوباره نماز با تيمّم بخواند ، و يا اگر كسى با وضوى استصحابى

--> ( 1 ) . أى : أن لا يكون الاتيان . ( 2 ) . أى : للعبد إلى التبديل . ( 3 ) . أى : جواز التبديل . ( 4 ) . الكافى ، ج 3 ، ص 379 . ( 5 ) . متعلّق به « اعاده » .