امر اضطرارى ، مجزى از واقع است ) و گرنه ، اجزاء محقّق نخواهد شد . پس شكّ در اينكه آيا اتيان مأمور به به امر اضطرارى ( يا ظاهرى ) مجزى از امر واقعى است يا نه ، از اينجا ناشى مىشود كه : دليل امر اضطرارى ( مانند : دليل تيمّم ) ، يا امر ظاهرى ( مانند : دليل استصحاب ) چه مقدار دلالت دارد ؟ اگر مطلق باشد ، « اجزاء » هست ، و اگر فقط در فرض اضطرار باشد ، اجزاء نيست . نتيجه : در دو مورد از فرض اخير ، نزاع هم كبروى است و هم صغروى ، و منشأ نزاع كبروى ، نزاع صغروى مىباشد ، ولى در سه مورد از فرض اوّل ( اجزاء به نسبت امر خودش ) اگر نزاعى هم فرض شود « 1 » ، تنها كبروى خواهد بود . فافهم : شايد اشاره باشد به اينكه اوّلا : نزاع صغروى ، در شأن اصولى نيست ، بلكه نزاع اصولى ، كبروى مىباشد . ثانيا : نزاع در اينجا كبروى نيست ، زيرا مثلا اگر معلوم شود كه مطلقا نماز با تيمّم به جاى نماز با وضو قرار مىگيرد ، نزاعى نخواهد بود و مسلّما اجزاء هست ، و اگر دليل تيمّم تنها در صورت اضطرار ، دالّ باشد ، قطعا اجزاء نيست . پس اصلا نزاع كبروى مطرح نمىشود . * * * ثالثها : الظاهر أنّ الإجزاء - هاهنا - بمعناه لغة ، و هو الكفاية ، و إن كان يختلف ما يكفي « 2 » عنه ، فإنّ الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي يكفي ، فيسقط به « 3 » التّعبّد به « 4 » ثانيا ، و « 5 » بالأمر

--> ( 1 ) . در اين موارد ، نزاعى نيست ، زيرا اتيان مأمور به به امر واقعى ، قطعا علّت اجزاء از امر خودش است . مثلا كسى كه يك بار نماز با امر واقعى خوانده ، معلوم است كه نيازى به اعاده يا قضاء نيست ، و همين‌طور اگر كسى يك بار نماز با امر اضطرارى خوانده ، نيازى نيست كه دوباره با همان امر اضطرارى نماز بخواند ، و نسبت به امر ظاهرى نيز مطلب همين است . تنها از قاضى عبد الجبّار ( كه از متكلّمين بود ) نقل شده است كه نزاع را كبروى دانسته و قائل به عدم اجزاء شده است . ( 2 ) . أى : ما يكفى الإتيان . ( 3 ) . أى : بالإتيان . ( 4 ) . أى : المأمور به . ( 5 ) . أى : الاتيان بالمأمور به بالأمر الاضطرارى . . . .