كلمهء « مأمور به » استفاده نمىشد . نتيجه آنكه اگر « وجهه » بنا بر احتمال دوم معنا شود ، لازم مىآيد كه قيد توضيحى و تكرارى باشد ، درحالىكه اصل در قيود ، احترازى بودن آنها است ، و « تأكيد » بر خلاف ظاهر است . « 1 » بنابراين بايد « وجهه » را طورى معنا كرد كه شامل كيفيّت عقلى شود تا قيد ، احترازى و تأسيسى باشد . اشكال دوم ( مع أنّه . . . ) اگر « وجهه » به‌معناى كيفيّت شرعى باشد ، لازم مىآيد كه « واجبات تعبّديّه » از عنوان مسئله خارج شوند ، زيرا در واجبات تعبّديّه علاوه بر اينكه مأمور به بايد به كيفيّت شرعى تحقّق يابد ، لازم است به آن كيفيّتى كه عقل اقتضاء مىكند ( يعنى با قصد قربت ) امتثال گردد . به عبارت ديگر : اگر « وجهه » به‌معناى أعمّ از كيفيّت شرعى و عقلى نباشد ، لازم مىآيد كه فقط واجبات توصّلى در مسئله داخل شوند ، با اينكه در مسألهء إجزاء ، از تمام واجبات ( أعمّ از تعبّدى و توصّلى ) بحث مىشود . البته اين اشكال مبتنى بر مختار مصنّف است كه قصد قربت را از كيفيّات عقلى اطاعت مىداند « 2 » و اعتبار شرعى آن را در مأمور به محال مىداند . امّا اگر « وجهه » به‌معناى كيفيّتى باشد كه بايد مأمور به را با تمام اجزاء و قيود شرعى و عقلى با آن كيفيّت انجام داد ، تمام واجبات داخل مىشوند ، زيرا كيفيّت هر چيزى به حسب همان چيز است ، به‌طورىكه كيفيّت توصّلى اين است كه أجزاء و شرايط بدون قصد قربت انجام شوند ، و كيفيّت تعبّدى ، آن است كه بايد أجزاء و شرايط با قصد قربت امتثال گردد . احتمال سوم ( و لا الوجه . . . ) مصنّف در اين عبارت اشاره به احتمال سوّم دارد و آن را نفى مىكند ، به اين بيان : احتمال سوّم كه مربوط به بعضى از متكلّمين و اصولىهاى تابع متكلّمين مىباشد ، عبارت

--> ( 1 ) . زيرا ظاهر قيد اين است كه براى افادهء معناى جديدى در كلام ذكر مىشود . ( 2 ) . امّا بر مختار ديگران كه قصد قربت را به نحو شرعى دخيل مىدانند ، اين اشكال لازم نمىآيد .