مقدّم باشد ، اگرچه زمانا مقارن است ، بنابراين عقلا ممكن نيست كه صحّت روزهء روز گذشته ، متوقّف بر غسل در شب به‌عنوان شرط متأخّر باشد . و الإجازة فى صحّة . . . مصنّف در اين عبارت اشاره دارد به اينكه اشكال عقلى مزبور ، در مورد عقد فضولى هم وارد است ، البته در صورتى كه « اجازهء مالك » در عقد فضولى ، « كاشف » باشد ، زيرا در اين صورت صحّت عقد ( كه معلول مىباشد ) از زمان عقد خواهد بود و لذا معلول ، مقدّم ، و شرط آن ( اجازهء لا حق ) به‌عنوان جزء العلّة ، مؤخّر مىشود « 1 » . به عبارت ديگر : عقد فضولى ، مقتضى براى ملكيّت است و مانع آن ، عدم مالكيّت شخص فروشنده مىباشد كه آن‌هم با اجازهء لا حق از طرف مالك ، رفع مىشود . بنابراين اجازه بنا بر كشف ، شرط متأخر مىشود ( زيرا معلوم مىشود كه ملكيّت از قبل حاصل شده ) . مثلا وقتى زيد ، ملك مالكى را به نحو فضولى مىفروشد و مالك اصلى بعدا اجازه مىدهد ، كشف مىشود كه ملكيّت از قبل ( زمان عقد ) بوده با اينكه شرط آن تأخّر دارد . اشكال در شرط و مقتضى متقدّم ( بل فى الشرط . . . ) مصنّف مىگويد : اشكال مذكور ( انخرام قاعدهء عقلى ) نبايد منحصر به شرط متأخّر باشد ، بلكه بر شرط يا مقتضى متقدّم ( در صورتى كه از قبيل متصرّم الوجود باشند ) نيز وارد است ، زيرا « شرط » از اجزاى علّت است ، و علّت بايد با تمام اجزايش ، مقارنت زمانى با معلول داشته باشد . بنابراين شرطى كه جزء علّت است و در تولّد معلول ، نقش دارد ، نمىتواند متقدّم بر معلول فرض شود ، و گرنه لازم مىآيد معدوم در وجود تأثير كند ، چون وقتى كه ابتدا شرط به‌عنوان جزء العلّة ، محقق شد ، در زمان معلول باقى نمىماند و از بين مىرود . بنابراين اگر معلول با چنين شرطى بخواهد موجود شود لازم مىآيد چيزى كه وجود ندارد ، تأثيرگذار در وجود چيز ديگر شود و اين محال است . پس اشكال مذكور هم نسبت به شرط و مقتضى متأخّر ، جريان دارد و هم نسبت به شرط و مقتضى متقدّم .

--> ( 1 ) . امّا مطابق مبناى « نقل » در بيع فضولى ، اشكال مزبور لازم نمىآيد ، زيرا صحّت عقد از زمان اجازه خواهد بود نه از زمان عقد .