الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
105
شرح كفاية الأصول
در اينجا لازم است به سه مثال توجه شود « 1 » . مثال 1 : عقد در وصيّت تمليكيّه كسى كه وصيّت مىكند مثلا خانهاش به زيد داده شود ، عقد ، مقتضى ملكيّت براى زيد است ، نه علّت تامّه . در اين حالت اگرچه عقد ( فرضا ) صورت گرفته است ، امّا ملكيّت ، متأخّر است ، چون تحقّق آن شرايطى دارد ، از جمله اينكه : موصى له ( زيد ) بايد قبول كند ، و موصى ( وصيّتكننده ) نيز از دنيا برود ، و اين دو چيز پس از عقد اتفاق مىافتد . پس « ملكيّت » كه معلول است بعد از « مقتضى » ( عقد وصيّت ) كه جزء العلّة مىباشد « 2 » ، واقع شده است ، كه در اين صورت لازم مىآيد برخى از اجزاى علّت كه عبارت است از عقد ( بهعنوان مقتضى ) در زمان تحقّق معلول ، از بين رفته باشد ، زيرا عقد ( الفاظ ) قبلا و در زمان حيات عاقد ( موصى ) خوانده شده است ، ولى ملكيّت ( به عنوان معلول ) بعد از مرگ عاقد حاصل مىشود و فرض اين است كه در اين زمان ، آن الفاظ وجود ندارد . درحالىكه بايد علّت ( با تمام اجزايش ) تقارن زمانى با معلول داشته باشد . مثال 2 : عقد صرف عقد صرف ( معاملهء طلا و نقره ) ، مقتضى و جزء العلّه براى « تمليك و تملّك » است ، نه تمام علّت ، زيرا همزمان با وجود عقد ، ملكيّت حاصل نمىشود ، بلكه حصول ملكيّت نقدين در بيع صرف ، مشروط به « تقابض » ( قبض و اقباض ) است ، يعنى بايع بايد « مثمن » را به دست مشترى ، و مشترى هم « ثمن » را به دست بايع بدهد تا ملكيّت محقّق شود . در اين صورت معلوم است كه هنگام تقابض كه زمان تحقق ملكيّت است ، عقد به عنوان جزء العلّة ، متصرّم و نابود شده است ، زيرا تكلّم به الفاظ عقد ، يك امر سيّال و متصرّم الوجود است كه از بين مىرود . پس لازم مىآيد مقتضى ( عقد ) كه جزء العلّة
--> ( 1 ) . بهتر است اين مثالها براى « مقتضى » متقدّم باشد . ( 2 ) . زيرا قبلا بيان شد كه « مقتضى » يكى از اجزاى علّت است .