امّا قسم سوم محلّ نزاع نيست ، به خاطر اينكه نزاع در اين است كه آيا مقدّمه از ناحيهء ذى المقدّمه ، وجوب پيدا مىكند يا نه ؟ درحالىكه در مقدّمهء وجوب چنين فرض شده است كه تا مقدّمه نباشد ، ذى المقدّمه هم واجب نمىشود ، يعنى وجوب ذى المقدّمه به بركت وجود مقدّمه است ، و وقتى كه مقدّمه ، موجود و حاصل است ، دوباره معنى ندارد كه واجب شود ، چون تحصيل حاصل خواهد بود . به بيان ديگر : در مقدّمهء وجوب بايد مقدّمه ، وجود پيدا كند تا ذى المقدّمه واجب شود . مثلا بايد تمكّن و استطاعت باشد تا « حجّ » واجب شود . بنابراين بحث از اينكه « آيا مقدّمه واجب است يا نه ؟ » صحيح نيست ، زيرا پس از وجود ، زمينه براى واجب شدن آن نمىماند بلكه در اين صورت تحصيل حاصل ( يا ايجاب واجب ) كه محال است ، پيش خواهد آمد . خلاصه اينكه : بحث در جايى است كه ابتدا ، ذى المقدّمه واجب گردد تا زمينه شود براى نزاع اينكه آيا با وجوب ذى المقدّمه ، مقدّمه هم واجب مىشود يا نه ؟ و حال آنكه مقدّمهء وجوب اين‌چنين نيست بلكه تا مقدّمه وجود نيابد ، ذى المقدّمه واجب نمىشود چنان‌كه تا تمكّن حاصل نباشد ، حج واجب نمىشود ، بنابراين معنا ندارد مقدّمه پس از حصول ، واجب شود ، زيرا تحصيل حاصل لازم مىآيد . و امّا قسم چهارم ( مقدّمه علمى ) محل نزاع نيست به خاطر اينكه نزاع در اين است كه آيا مقدّمه به حكم ملازمه ، وجوب مولوى مقدّمى غيرى ( ترشّحى تبعى ) پيدا مىكند يا نه ؟ يعنى مقدّمه ، از ناحيهء ذى المقدّمه ، به حكم ملازمه ، واجب مىشود يا نه ؟ و حال آنكه وجوب مقدّمهء علميّه ، وجوب عقلى است نه مولوى ، زيرا عقل مىگويد كه به خاطر اشتغال يقينى ، برائت يقينى ، نياز است . مثلا وقتى قبله مشتبه مىشود ، به حكم عقل بايد به چند طرف نماز خواند ، تا يقين شود كه تكليف واقعى مولوى منجّز ، ساقط شده است ، و اين از باب احتياط عقلى مىباشد . * * *