دلالت دو شرط دارد : الف - لفظ به گوش مخاطب و شنونده برسد . ب - شنونده به وضع آگاه باشد . 2 - دلالت تصديقيّه : يعنى فقط خطور معنى با شنيدن لفظ نيست ، بلكه لفظ دلالت مىكند بر اينكه متكلّم ، آن معنا را هم اراده و قصد كرده است . توضيح كلام مصنّف : اكنون پس از ذكر اقسام دلالت و تعريف آن ، كلام مصنّف را در ردّ توهّم مذكور ، توضيح مىدهيم . ايشان مىگويد : مقصود ابن سينا و خواجه نصير طوسى از اينكه دلالت ، تابع اراده است ، « دلالت تصديقيّه » مىباشد . زيرا اگر كلام بخواهد دلالت كند بر اينكه مضمونش ، مراد متكلّم و لافظ است و يا اگر بخواهد در مقام « اثبات » بر معنايى كه مراد متكلّم است ، دلالت كند ، متفرّع برآن است كه ثبوتا و در باطن لافظ نيز اين معنا اراده شده باشد ، چون اگر معناى مورد نظر ، ثبوتا اراده نشده باشد ، در مقام اثبات نيز كلام و لفظ برآن معنا دلالت نمىكند . و به بيان ديگر : در مقام كشف ، كلام و لفظ ، « كاشف » ، و اراده ، « مكشوف » است ، و اگر كلام بخواهد كاشف از اين باشد كه متكلّم ، معنا را اراده كرده ، در واقع هم بايد اين معنا را قصد كرده باشد ، و گرنه كلام و لفظ ، كاشف و مرآة آن معنى نخواهد بود . « 1 » خلاصه اينكه نظر علمين ، در تبعيّت دلالت از اراده ، مربوط به دلالت تصديقيّه است . يعنى براى درك اينكه متكلّم لافظ ، اين معنى را قصد كرده يا نه ، بايد توسط قرائن ، احراز شود كه متكلّم در مقام بيان مرادش است و مىخواهد معنا را افاده كند ، ولى اگر متكلّم در مقام

--> ( 1 ) . اشكال بر مصنّف : چه‌بسا متكلّم ، كلامى را مىگويد و مخاطب طبق موازين ظاهرى استظهار مىكند كه متكلّم ، معنا را اراده كرده است ، ولى ممكن است در واقع اين معنا را اراده نكرده باشد . البته يك اصل عقلايى به نام « أصالة تطابق الجدّ و الاستعمال » وجود دارد كه با آن ، بين ارادهء استعمالى و جدّى مطابقت داده مىشود . مثلا اگر كسى نزد حاكم شرع بگويد : « علىّ لزيد ألف دينار » ولى بعدا بگويد كه ارادهء جدّى نداشتم ، از او پذيرفته نمىشود . امّا اين اصل عقلايى ، مطلب ديگرى است و با آنچه مصنف بيان كرده ، تفاوت دارد .