توضيح پاسخ مصنّف بدون شك ، الفاظ براى معانيشان وضع شده‌اند ، امّا نه از جهت اينكه معانى ، مراد متكلّم و لافظ باشند ، بلكه از آن جهت كه اين معانى ، معنا براى آن الفاظند . يعنى همين مقدار كه فلان لفظ براى فلان معنا وضع شده باشد ، كفايت مىكند و ديگر نياز نيست تا متكلّم و لافظ آن معنا را قصد هم بكند . مثلا « حجر » براى « سنگ » وضع شده است نه « سنگ مراد » . بنابراين « اراده » در معنا و موضوع له ، اصلا دخيل نيست ، نه به صورت شطريّت ( جزئيّت ) و نه به صورت شرطيّت ، يعنى اراده نه شطر براى معنا است و نه شرط ، بلكه مىتوان گفت كه موضوع له ، « نفس معنى » است و لا به شرط ، نه به شرط اراده و نه به شرط عدم اراده . و لذا اگر از به هم خوردن دو چيز ، لفظى توليد شود كه معنا هم داشته باشد ، اين لفظ حاكى از آن معنا است ، بدون اينكه اصلا متكلّم و لافظى باشد تا آن معنى را اراده كرده باشد . دليل : مصنّف براى اثبات اينكه « اراده » در معنا دخالتى ندارد ، سه دليل بيان كرده است . دليل اوّل ( لما عرفت . . . ) اگر « اراده » در معنى ، دخيل باشد ، محذور دور و تقدّم شىء بر نفس ، لازم مىآيد ، به اين بيان كه : در بحث معانى حرفى گذشت كه نحوهء ارادهء معنا و كيفيت آن ، به هر نحوى كه باشد ( لحاظ آلى يا استقلالى ، إخبار يا انشاء ) ، از شئونات و اطوار استعمال است ، و چنانچه بخواهد در مستعمل فيه و موضوع له ( كه در رتبهء متقدّم بر استعمال هستند ) دخيل باشد ، دور و تقدّم شىء بر نفس لازم مىآيد . مثلا واضع ، « حجر » را براى معناى « سنگ » وضع مىكند ، نه « سنگ مراد » . و فقط مستعمل در مقام استعمال ، « حجر » را براى سنگى كه مقصودش است به كار مىبرد . بنابراين بين مقام « استعمال » با « وضع و موضوع له » و حتّى « مستعمل فيه » تفاوت است چون آنها در رتبهء متقدّم و استعمال در رتبهء متأخّر قرار دارد . و اگر چيزى كه استعمال به آن تقوّم دارد بخواهد در وضع ، موضوع له و مستعمل فيه دخيل باشد ، مستلزم دور و تقدّم شىء بر نفس خواهد شد .