دليل دوّم ( هذا مضافا . . . ) اگر الفاظ براى معانى با قيد « اراده » وضع شده باشند ، لازم مىآيد كه در قضاياى حمليه ، إسناد و حمل بدون تصرّف در اطراف اسناد ( يعنى در مسند و مسند اليه ، يا موضوع و محمول ) صحيح نباشد . و حال آنكه حمل و إسناد در جمله‌ها ، بدون اينكه در اطراف إسناد ، تصرّفى شود ، صحيح است . مثلا اگر در « زيد قائم » ، موضوع ، « زيد مراد » و محمول ، « قيام مراد » باشد ، وقتى قيام بر زيد حمل مىشود ، لازم مىآيد كه قيد « اراده » از موضوع و محمول ، تجريد شود و در نتيجه إسناد و حمل ، با تصرّف در اطراف إسناد همراه شود . بنابراين از اينكه اسناد ، بدون تصرّف در موضوع و محمول ، صحيح است ، معلوم مىشود قيد « اراده » در معنا دخيل نيست . و علاوه اينكه در مثل : « زيد قائم » ، قيام كه يك فعل خارجى است بر خود « زيد » حمل مىشود . و « قيام مراد » در ذهن اراده‌كننده است و معناى ذهنى را نمىتوان بر « زيد » حمل كرد . همين‌طور است مثل : « ضرب زيد » ، كه اسناد « ضرب » به « زيد » ، بدون تصرّف و تجريد ، صحيح است . يعنى آنچه كه بر مسند اليه ( زيد ) حمل مىشود ، نفس « ضرب » است نه « ضرب مراد » . دليل سوم ( مع أنّه يلزم . . . ) اگر اراده در معنى دخيل باشد ، لازم مىآيد وضع تمام الفاظ ( ضمائر ، موصولات ، أسماء أجناس و . . . ) « عامّ » و موضوع له آنها « خاصّ » باشد و اصلا « وضع ، عامّ و موضوع له ، عامّ » از اقسام وضع خارج شود ، زيرا ارادهء هر مستعملى ، يك « شخص اراده » است . و در صورتى كه قيد ( اراده ) ، شخصى و خاصّ باشد ، لازم مىآيد كه مقيّد ( معنى و موضوع له ) نيز خاصّ باشد ، با اينكه وضع و موضوع له در بعضى موارد ( مثل اسماء اجناس ) عامّ است . پس معلوم مىشود كه « اراده » نمىتواند در معنا و موضوع له دخيل باشد . توهّم : ممكن است كسى بگويد : آن اراده‌اى كه جزء معنى هست ، « مفهوم اراده » است نه