اللّهم إلّا أن يقال . . . مصنّف بعد از آنكه قسم اوّل و دوّم ( نوع و صنف ) را از استعمال خارج دانست ، اكنون درصدد توجيه برآمده است تا آن دو قسم را در استعمال داخل كند ، به اين بيان كه : در قسم اوّل و دوم دو لحاظ وجود دارد : 1 - موضوع ( مثل « ضرب » در « ضرب ، فعل ماض » ) حاكى از نوع يا صنفش باشد ، كه اين‌گونه لحاظ از « باب استعمال » است . 2 - موضوع ، حاكى نباشد ، بلكه يكى از افراد و مصاديق كلّى فعل ماضى باشد ، كه اين‌گونه لحاظ از « باب كلّى و فرد » است . پس اگر موضوع ، جنبهء مرآتى و حكايى داشته باشد ، اگرچه اين موضوع ، فردى از نوع يا صنف است ولى با اين حال ، از باب استعمال خواهد بود ، و از اين جهت مانند استعمال در قسم سوّم ( اطلاق لفظ و ارادهء مثل ) است . ولى اگر جنبهء مرآتى آن مورد توجّه نباشد ، بلكه نظر به اين باشد كه آنچه به عنوان موضوع ذكر شده ، شخص همان ، « موضوع » است نه چيز ديگر ، از باب استعمال خارج است . لكنّ الإطلاقات المتعارفة . . . مصنّف در اين متن نسبت به توجيه مذكور استدراك مىكند و مىگويد : قضاياى متعارف و معمول بين عقلا ، از لحاظ اوّل ( استعمال ) است نه از لحاظ دوّم ( كلّى و فرد ) . بلكه مثال‌هايى وجود دارد كه نمىتوان آنها را از قبيل كلّى و فرد دانست ، مانند : « ضرب فعل ماض » كه « ضرب » مبتدا و « فعل ماض » خبر است . شكّى نيست كه « ضرب » در اينجا اسم است و نمىتواند مصداقى از مصاديق فعل ماضى باشد . بنابراين چاره‌اى نيست كه گفته شود : « ضرب » حاكى از نوع « ضرب » ( فعل‌هاى ماضى ) است . نتيجه : به نظر مصنّف قدّس سرّه قسم اوّل و دوّم و سوّم ( نوع ، صنف و مثل ) داخل در استعمال است و تنها قسم چهارم ( شخص ) از استعمال خارج است .