الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
68
شرح كفاية الأصول
بلكه ممكن است گفته شود : حتّى در دو قسم اوّل ( اطلاق لفظ و ارادهء « نوع » يا « صنف » ) نيز استعمال وجود ندارد . زيرا مثلا در « زيد لفظ » وقتى متكلّم « زيد » را به زبان مىآورد ، در واقع يك فرد و مصداقى از افراد و مصاديق كلّى « لفظ » را بيان كرده است ، به اعتبار اينكه « لفظ » افراد و مصاديق زيادى دارد كه « زيد » يكى از آنها است . بنابراين متكلّم نظر به اين دارد كه بگويد : اين شخص زيدى كه گفتم از افراد و مصاديق لفظ است ، نه اينكه نظرش به اين باشد كه « زيد » به عنوان اينكه نشاندهندهء نوع و يا صنف زيد باشد ، لفظ است . پس « زيد » جنبهء دلالى و حكائى ندارد بلكه شخص خودش بدون واسطه ، موضوع واقع شده است ، و بههمينجهت اين مورد از باب « استعمال لفظ در نوع يا صنف » نيست ، بلكه نظير موارد تطبيق « كلّى بر فرد » ( تطبيق عامّ بر خاصّ ) است ، مانند انطباق كلّى « انسان » بر فرد « زيد » در مثال « زيد انسان » كه زيد ، لفظ انسان نمىباشد ، بلكه فردى از افراد آن است . از اين مطالب معلوم مىشود كه اطلاق لفظ و ارادهء « نوع » يا « صنف » و يا « شخص » ، از باب استعمال خارج است ، زيرا موضوع در اين موارد ، حاكى و دالّ نيست ، بلكه شخص موضوع ، بدون واسطه ( بدون اينكه لفظى از آن حكايت كند ) در صدر قضيّه واقع شده و حكم به آن تعلّق گرفته است . و به بيان ديگر : در تمام اقسام اطلاق لفظ و ارادهء نوع يا صنف و يا شخص ، آنچه كه در قضيهء ملفوظه ، به عنوان موضوع ذكر مىشود و حكم به آن تعلّق مىگيرد ، همان ( بىپرده و بدون واسطه ) « موضوع » است ، نه اينكه حكم ابتداء بر نوع يا صنف و يا چيز ديگر وارد شود و موضوع موجود در قضيه ، از آن حكايت كند . نعم فيما . . . مصنّف مىگويد : البته قسم سوم كه لفظ اطلاق مىشود و از آن ، مثلش اراده مىگردد ، از قبيل استعمال هست ، زيرا هم لفظ ، شخص است و هم معنا ، و به خاطر اينكه هر دو « مثل » هم هستند ، يكى دالّ و حاكى ( لفظ ) و ديگرى مدلول و محكىّ ( معنا ) مىشود .