الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني

470

شرح كفاية الأصول

مخالفت آن ، هيچ‌گونه ثواب و يا عقابى نيست . تتمّه بنا بر اينكه صيغهء أمر بر « فور » دلالت داشته باشد ، آيا اتيان بايد فورا ففورا انجام شود ، به گونه‌اى كه در صورت عصيان و عدم انجام در فرصت اوّل ، بايد در فرصت بعدى فورا انجام گيرد و هكذا . . . يا اينكه انجام فورا ففورا لازم نيست به گونه‌اى كه اگر در فرصت اوّل انجام نشد ، تكليف ساقط مىشود ؟ مصنّف مىگويد : دو مسلك در اينجا وجود دارد كه دو وجه مبتنى برآن مىباشد : 1 - مفاد صيغه « وحدت مطلوب » است ، يعنى عمل و فوريّت مطلوب ، واحد هستند نه اينكه هركدام مطلوب مستقلّ باشند . مطابق اين مسلك ، صيغهء أمر ، بر فورا ففورا دلالت نمىكند ، زيرا تمام مصلحت و ملاك مربوط به انجام فورى عمل است به گونه‌اى كه اگر زمان و فرصت اوّل ، منقضى شود ، عمل مورد نظر در زمان‌هاى بعد ، مطلوب نيست و ملاك و مصلحتى نخواهد داشت ، مثل اينكه مولى بگويد : « اضرب » ، و تمام مصلحت را در ضرب فورى قرار دهد ، كه در اين صورت ، مطلوب يكى است ، يعنى « ضرب مقيّد به انجام آن در اولين زمان » به گونه‌اى كه اولين زمان داخل در ضرب ( كه مطلوب مولى مىباشد ) است ، نه اينكه جداى از ضرب ، مطلوب باشد . 2 - مفاد صيغه « تعدّد مطلوب » است ، يعنى عمل و فوريّت هركدام جداگانه مطلوب هستند . مطابق اين مسلك ، صيغهء أمر بر فورا ففورا دلالت مىكند ، زيرا « فور » جداى از عمل ، ملاك و مصلحت دارد ، و مطلوب ، مركّب از عمل و انجام فورى آن است ، به‌گونه‌اى كه اگر عمل در زمان اوّل ترك شد ، مطلوبيّت آن باقى است و بايد در زمان بعدى فورا انجام شود . مانند اينكه مولى مىگويد : « اضرب » كه در اينجا ضرب ، مثلا پنجاه درجه مصلحت دارد و انجام آن در زمان اوّل هم ، بيست درجه مصلحت دارد ، كه مجموع ضرب و انجام آن در زمان اوّل داراى هفتاد درجه مصلحت خواهد بود . در اين حال چنانچه ضرب در زمان اوّل ترك شود ، چون خود ضرب ملاك و مصلحت