دارد ، بايد در زمان بعدى انجام شود ، و اگر در زمان دوم ترك شود بايد در زمان سوم انجام شود ، و هكذا . . . نظر مصنّف ( و لا يخفى . . . ) مقصود مصنّف در اين متن ، اين است كه هيچ‌كدام از وحدت و تعدّد مطلوب ، مفاد صيغه نيستند ، بلكه اگر قبول شود كه صيغهء أمر بر « فور » دلالت مىكند ، فقط دلالت دارد بر « مطلوبيّت طبيعت مأمورا به ، فورا » امّا بر نوع مطلوب بودن آن ، كه مثلا وجوب فور در خصوص زمان اوّل است ( وحدت مطلوب ) يا در هر زمان است ( تعدّد مطلوب ) ، دلالت ندارد . پس اوّلا : صيغهء أمر ، دالّ بر فور نيست . و ثانيا : اگر دلالتش بر فور ، قبول شود ، نمىتوان دلالت آن را بر نحوهء فوريّت ( كه آيا به صورت وحدت مطلوب است تا نتيجه آن ، عدم لزوم امتثال فورا ففورا باشد ، يا تعدّد مطلوب است تا نتيجه آن لزوم امتثال فورا ففورا باشد ؟ ) پذيرفت ، بلكه در چنين موردى رجوع به اصل عملى ، لازم است .