محرّك و محرّك اليه ) متفاوت است . « 1 » و ثانيا : داعى و محرّك به سوى « قصد أمر » مىشود كه اين اشكال دارد ، زيرا وقتى « صلّ » ، شامل قصد أمر ( به عنوان جزء ) شد ، بايد قصد أمر ، داعى به سوى جزئش شود كه همان قصد أمر است ، آنگاه لازم مىآيد داعى عين مدعوّ اليه ( محرّك عين محرّك اليه ) شود . و قبلا بيان شد كه داعى از لحاظ فلسفى همان علّت غايى مىباشد كه تصوّرا « مقدّم » و خارجا « مؤخّر » است . حال اگر قصد أمر ، داعى به سوى خودش شود ، لازم مىآيد كه تصوّرا بر خودش « مقدّم » و خارجا از خودش ، « مؤخّر » باشد ، و اين ( تقدّم بر خود و تأخّر از خود ) عقلا محال است . نتيجه كلّى از مباحثى كه تاكنون بيان شد ، معلوم مىشود كه اعتبار قصد تقرّب ( به معناى قصد امتثال امر ) به نحو شرط يا شطر ( جزء ) در متعلّق أمر ( مثل صلاة ) ثبوتا ( مقام تشريع ) محال است ، تا چه رسد به مرحلهء اثبات ( مقام امتثال عبد ) . بنابراين « قصد أمر » قيد شرعى نيست ، بلكه قيد عقلى است ، آن‌هم قيد در مقام امتثال نه تشريع ، يعنى عقل مىگويد : در امتثال و اطاعت عمل عبادى مانند : صلاة ، قصد قربت ( قصد أمر ) لازم است ، به خلاف عمل توصّلى ، مانند : دفن ميّت و شستن لباس كه در امتثال و اطاعت آن ، قصد قربت لازم نيست . إن قلت نعم . . . مصنّف در اينجا كلامى را از شيخ انصارى قدّس سرّه نقل مىكند و مورد اشكال قرار مىدهد . كلام شيخ انصارى قدّس سرّه مرحوم شيخ ابو القاسم كلانترى نورى ( ره ) در كتاب مطارح الأنظار ( تقريرات مرحوم شيخ انصارى ) از مرحوم شيخ نقل مىكند كه فرمود : مولا و شارع اگر نمىتواند با يك امر ، « قصد أمر » را در متعلّق ، أخذ كند ، مىتواند با دو أمر اين كار را انجام دهد ، به اين بيان كه :

--> ( 1 ) . زيرا مثلا داعى ، امر است و مدعوّ اليه ، ركوع يا سجود است .