وقتى شارع ، ساختار صلاة را با تمام شرايط و اجزائش ، تكميل كرد ، ابتدا يك أمر ( صلّ ) را متوجّه آن مىكند ، سپس با أمر ديگر مىگويد : آن عمل ( صلاة ) بايد به قصد أمر و امتثال ، اتيان شود . بنابراين شارع با دو أمر ( كه يكى به ذات فعل و ديگرى به اتيان فعل با داعى امرش تعلّق مىگيرد ) مىتواند قصد أمر ( قصد امتثال ) را ثبوتا در عمل و متعلّق ، أخذ كند كه در اين صورت محذورى هم لازم نمىآيد . اشكال كلام شيخ انصارى قدّس سرّه ( قلت . . . ) مصنّف بر اين كلام ، دو اشكال مىكند كه يكى مربوط به مقام اثبات و ديگرى مربوط به مقام ثبوت است . اشكال اوّل ( مربوط به مقام اثبات ) اگر فرض شود كه شارع و آمر مىتواند در مقام ثبوت با دو أمر ، قصد قربت را در خطابش اعتبار كند ، امّا در مقام اثبات ، خطاباتى كه در تعبّديات وارد است ، فاقد فعل و عملى است كه داراى دو أمر باشد ، بلكه همهء اعمال تعبّديه ، يك امر بيشتر ندارند ، همان گونه كه توصّليات ( أعمّ از توصّليات واجب و توصّليات مستحب ) نيز داراى يك أمر مىباشند . پس اگرچه ثبوتا اعتبار قصد قربت توسّط دو امر ، امكان دارد ، امّا اثباتا عملى كه داراى دو امر باشد ، وجود ندارد ، بلكه در تمام موارد يك امر وجود دارد مانند : « أقيموا الصّلاة ، كتب عليكم الصيام ، و اعلموا أنّ ما غنمتم من شىء فان اللّه خمسه ، خذ من اموالهم صدقة و . . . » و در اين جهت بين تعبّديّات و توصّليّات تفاوتى وجود نيست ، و تنها تفاوتى كه بين آنها تصوّر مىشود اين است كه : در « تعبديات » ، ثواب و عقاب دائر مدار وجود و عدم « قصد امتثال » است ، مثلا اگر صلاة با قصد قربت و امتثال ، اتيان شود ، ثواب به آن تعلّق مىگيرد و اگر بدون آن اتيان شود ( هرچند شكل و صورت نماز به جا آورده شود ) عقاب دارد .