انشائيّه طلب كند ، چون بلاغت به اين معنى است كه متكلّم به مقتضاى حال صحبت كند ، و در اينجا وقتى متكلّم ، عنايت و اهتمام شديد دارد كه فلان چيز در خارج واقع شود ، بايد مطابق اين حال سخن بگويد ، يعنى از طريق جملهء خبريّه طلب نمايد . مع أنّه . . . اين متن اشاره است به دليل ديگرى كه مصنّف بر مدّعاى خود ( جمله خبريهء در مقام طلب ، ظهور در وجوب دارد ) اقامه مىكند و مىگويد : حال اگر ظهور جملهء خبريّه ( در مقام طلب ) در « وجوب » نفى شود ، از طريق « مقدّمات حكمت » مىتوان ثابت كرد كه جملهء خبريّه ( در مقام طلب ) در « وجوب » استعمال مىشود . بيان مطلب : مقدّمات حكمت در مقام عبارتند از : 1 - شارع در مقام بيان طلب است نه اعلام و إخبار . 2 - قرينه‌اى بر ارادهء « ندب » ، ذكر نكرده است . 3 - قدر متيقّن در مقام تخاطب ، وجود ندارد ، يعنى اين‌گونه نيست كه سؤال - مثلا - ناظر به مورد استحباب باشد تا دلالت كند بر اينكه در جواب امام عليه السّلام ، غير از وجوب اراده شده است . بنابراين مقتضاى مقدّمات حكمت ، اين است كه جمله خبريّه بر وجوب حمل شود ، زيرا نكتهء آكد بودن داعى بعث در چنين جمله‌اى اقتضاء دارد كه جمله در وجوب ظهور پيدا كند ، و آن نكته اين است كه وقتى مولى در مقام طلب ، إخبار به وقوع مىكند ، كنايه از آن است كه چون اين مطلب مورد اهتمام اوست ، وقوع آن را مىخواهد و به عدم وقوع آن رضايت ندارد . و معلوم است كه اين نكته ، با « وجوب » مناسبت دارد ، زيرا نسبت به مستحبّ ، چنين اهتمامى وجود ندارد . حال اگر اين نكته موجب ظهور جملهء خبريّه در « وجوب » ( از طريق مقدّمات حكمت ) نشود ، لا اقلّ در بين محتملات ( وجوب ، ندب ، اباحه و . . . ) سبب تعيّن « وجوب » خواهد بود . پس نكته آكديّت يا سبب مىشود كه جمله خبريه در وجوب ظهور داشته باشد و يا لا اقلّ متعيّن در آن باشد و با وجود چنين نكته‌اى قطعا مقدّمات حكمت اقتضا دارد تا جمله خبريه بر وجوب حمل شود .