الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
370
شرح كفاية الأصول
لفائدته ، و هو « 1 » الجزم بدفع ما يوجب توقّفه « 2 » عن طلبه ، لأجلها . « 3 » و بالجملة : لا يكاد يكون غير الصفات المعروفة « 4 » و الإرادة هناك صفة اخرى قائمة بها « 5 » يكون هو الطلب ، فلا محيص « 6 » عن اتّحاد الإرادة و الطلب ، و أن يكون ذلك « الشّوق المؤكّد » المستتبع لتحريك العضلات في إرادة فعله بالمباشرة ، أو المستتبع لأمر عبيده به « 7 » فيما لو أراده « 8 » لا كذلك « 9 » ، مسمّى « 10 » بالطلب و الإرادة كما يعبّر به تارة و بها « 11 » اخرى ، كما لا يخفى . و كذا الحال في سائر الصيغ الإنشائيّة و الجمل الخبريّة ، فإنّه « 12 » لا يكون غير الصفات المعروفة القائمة بالنّفس ، من التّرجّي و التمنّي و العلم إلى غير ذلك « 13 » ، صفة أخرى « 14 » كانت قائمة بالنفس ، و قد دلّ اللفظ عليها « 15 » ، كما قيل : إنّ الكلام لفي الفؤاد و إنّما * جعل اللّسان على الفؤاد دليلا و قد انقدح ممّا « 16 » حقّقناه ، ما فى استدلال الأشاعرة على المغايرة ، بالأمر « 17 » مع عدم الإرادة ، كما في صورتى الاختبار و الاعتذار ، من « 18 » الخلل ، فإنّه « 19 » كما لا إرادة حقيقة فى
--> ( 1 ) . أى : ما هو مقدّمة . . . ( 2 ) . أى : الطالب . ( 3 ) . أى : لأجل الإرادة القائمة بالنفس . ( 4 ) . أى : مبادى الإرادة كالعلم و الخطور و الميل و الهيجان و التصديق و الجزم و العزم . ( 5 ) . أى : بالنفس . ( 6 ) . و فى بعض النسخ « فلا محيص إلّا » ، و الظاهر « إلّا » هنا مقحمة فى السياق . ( 7 ) . أى : الفعل . ( 8 ) . أى : الفعل . ( 9 ) . أى : لا بالمباشرة بل بالتسبيب . ( 10 ) . خبر يكون . ( 11 ) . أى : الطلب . ( 12 ) . ضمير شأن . ( 13 ) . كالاستفهام و القسم . ( 14 ) . كالكلام النفسي . ( 15 ) . أى : على الصفة الأخرى . ( 16 ) . أى : اتّحاد الطلب و الارادة . ( 17 ) . متعلّق به استدلال . ( 18 ) . بيان « ما » . ( 19 ) . ضمير شأن .