حقيقى » است كه به حمل شايع صناعى ( حمل كلّى بر فرد و مصداق ) ، بر مصاديقش ، به‌طور مطلق و بدون قيد حمل مىشود ، مثل : « شوقى طلب » ، « شوقك طلب » ، « شوقه طلب » و . . . نتيجه : به نظر مصنّف موضوع له و معناى « أمر » ، طلب حقيقى و خارجى ( يعنى طلب به حمل شايع صناعى ) نيست كه « طلب مطلق » ( بدون قيد ) باشد « 1 » ، بلكه « طلب انشائى » است ، يعنى مادّه و يا هيئت امر ، حقيقت در تك‌تك طلب‌هايى است كه سر زبان ، انشاء و ايجاد مىشوند ، و پسوند « انشائى » دارند ، مثلا با گفتن « اضرب » طلب ، انشاء مىشود و اين طلب ، طلب با قيد « انشائى » است نه مطلق . به عبارت ديگر : طلب‌هايى كه با مادّه يا هيئت امر انشاء مىشوند ، از مصاديق « طلب انشائى » هستند نه « طلب » به‌طور مطلق ، چنان‌كه طلب‌ها و شوق‌هاى موجود در نفس ، اگرچه طلب « حقيقى » هستند ولى از مصاديق « طلب » مطلق و بدون پسوند مىباشند ، يعنى با قيد « حقيقى » ذكر نمىشوند . و لو أبيت . . . مصنّف در اين عبارت از مدّعاى خود ( أمر فقط در طلب انشائى ظهور دارد و حقيقت است ) تنزّل مىكند و مىگويد حال اگر ادّعا شود كه - مثلا - مادهء « أمر » فقط در طلب انشائى فقط حقيقت نيست ، بلكه در « مطلق طلب » كه قدر جامع بين انشائى و حقيقى است ظهور دارد ، و در نتيجه « أمر » مشترك معنوى مىباشد . در جواب گفته مىشود : اگر « أمر » در طلب انشائى ظهور نداشته باشد ، لا اقل در حال اطلاق ( يعنى مجرّد از تمام قرائن لفظيّه و غير لفظيّه ) منصرف به « طلب انشائى » است . به گونه‌اى كه تا گفته مىشود : فلانى « أمر » كرده است ( يعنى « طلب » از او انشاء شده است ) منصرف به همان « طلب انشائى » مىباشد . كما هو الحال . . . مصنّف با اين عبارت در بحث « طلب و اراده » - كه مطلب سنگين اعتقادى و كلامى است - وارد مىشود و مىگويد : آنچه كه در مورد « أمر » گفته شد ( كه يا در طلب انشائى ظهور

--> ( 1 ) . طلب حقيقى و به حمل شايع ، مطلق و بدون قيد است ( طلب ) ، يعنى پسوند ندارد ، به خلاف طلب انشائى كه مقيّد به « انشاء » است .