مؤيّد چهارم : عقلاء و شارع ، شخصى را كه با أوامر عرفيّه و شرعيّه مخالفت كند ، مستحقّ عقوبت و مؤاخذه مىدانند . تقريب تأييد : شكّى نيست كه اگر مولايى به عبدش أمر كند و او هم مخالفت كند ، چنين عبدى ، هم از سوى عقلاء مستحقّ مذمت است و هم از سوى شارع . و صحّت مؤاخذه نشان مىدهد كه « أمر » در وجوب ظهور دارد ، زيرا مذمّت و عقوبت در فرضى است كه « واجب » ترك شود . در مورد اوامر شرعيّه نيز چنين است ، زيرا اگر مأمور بر خلاف امر شارع عمل كند ، مستحقّ مؤاخذه و عقوبت خواهد بود . در آيهء شريفهء ما مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ « 1 » خداوند متعال ، ابليس را توبيخ و مذمّت كرده و خطاب به او مىفرمايد : « من تو را به سجده امر كردم ، چه چيزى باعث شد كه سجده نكردى ؟ » و معلوم است كه اين توبيخ و مذمّت هنگامى صحّت دارد كه « أمر » در جملهء « أمرتك » در وجوب ظهور داشته باشد ، و گرنه ترك عمل مستحبّ ، مؤاخذه ندارد . « 2 » و تقسيمه الى الإيجاب و الاستحباب . . . مصنّف پس از بيان مختار خود كه « أمر » حقيقت در وجوب است ، به قول اشتراك معنوى با أدلّه‌اى كه برآن اقامه شده است ، اشاره مىكند و جواب مىدهد . قول به اشتراك معنوى در « أمر » عدّه‌اى معتقدند « أمر » حقيقت در مطلق « طلب » ( جامع بين وجوب و ندب ) است و در نتيجه بين دو فرد ( وجوب و ندب ) مشترك معنوى خواهد بود . ادلّهء قائلين به اشتراك معنوى قائلين به اشتراك معنوى ، سه دليل ذكر كرده‌اند :

--> ( 1 ) . الأعراف ( 7 ) ، آيهء 12 . ( 2 ) . اين آيه همچون با قرينه ( ما منعك ) بر وجوب امر دلالت مىكند ، مؤيّد است نه دليل .