دليل اوّل ( و تقسيمه . . . ) شكّى نيست كه أمر به وجوب و ندب تقسيم مىشود . بنابراين بايد مقسم ( أمر ) به معناى مطلق « طلب » باشد تا در هر دو قسم تكرار شود « 1 » ( طلب وجوبى ، طلب ندبى ) ، و گرنه معنا ندارد كه امر به معناى وجوب باشد و درعين‌حال ، بر دو قسم وجوب و ندب تقسيم شود ، زيرا در اين فرض ، مقسم در هريك از أقسام تكرار نمىشود بلكه خود ، يكى از اقسام خواهد بود . در نتيجه ، صحّت تقسيم امر به وجوب و ندب ، دليل مىشود كه أمر در جامع ( طلب ) حقيقت است و اين معناى اشتراك معنوى مىباشد . جواب دليل اوّل ( إنّما يكون قرينة . . . ) مصنف مىگويد : درست است كه چون أمر به دو قسم وجوب و ندب ، تقسيم مىشود ، بايد در مطلق طلب استعمال شده باشد ، امّا مجرّد استعمال دليل بر وضع و حقيقت نيست ، بلكه استعمال أعمّ از حقيقت و مجاز است ، و شايد أمر در اينجا به نحو مجاز در « طلب » استعمال شده باشد كه در اين صورت « طلب » ، معناى مجازى آن از باب عموم المجاز خواهد بود . « 2 » دليل دوم ( و أمّا ما أفيد . . . ) علّامه در نهاية الأصول ، دليل دوم اشتراك معنوى را اين‌گونه بيان كرده است : بدون شكّ أمر در وجوب و ندب استعمال مىشود ، حال اگر اين أمر در مطلق طلب ( قدر جامع ) ، حقيقت باشد ، مدّعى ( اشتراك معنوى ) ثابت است .

--> ( 1 ) . زيرا مقسم در هريك از اقسام وجود دارد و چيزى غير از قسم مىباشد ، يعنى « قسم » همان « مقسم است با زياده » . مثل : « الكلمة إمّا اسم أو فعل أو حرف » كه هركدام از اسم و فعل و حرف كه « قسم » هستند ، همان « مقسم » ( كلمه ) مىباشند با زياده ، و لذا گفته مىشود : اسم عبارت است از كلمه‌اى كه . . . و فعل هم عبارت است از كلمه‌اى كه . . . و حرف نيز عبارت است از كلمه‌اى كه . . . ( 2 ) . عموم المجاز اين است كه يك معناى عامّى در نظر گرفته شود ، به گونه‌اى كه هم معناى حقيقى را شامل شود و هم معناى مجازى را . مثلا « أسد » در حيوان مفترس و رجل شجاع استعمال نشود ، بلكه در معناى عامّ « المجتري » ( يا « الشجاع » ) به كار رود ، كه اين معنا دو فرد دارد : يك فرد حقيقى ( حيوان مفترس ) و يك فرد ادّعايى و مجازى ( رجل شجاع ) .