و دلالت مىكند كلمهء « أمر » در جملهء « يخالفون عن أمره » دالّ بر وجوب است ( يعنى مفاد آن ، وجوب است ) ، زيرا كسى كه با عمل واجب ، مخالفت و آن را ترك كند ، مورد تحذير و تهديد قرار مىگيرد ، نه كسى كه عمل مستحبّى را ترك كرده باشد . در اينجا ممكن است اشكال شود كه اثبات مدّعى از راه وجوب حذر ، مصادره به مطلوب است ، زيرا وجوب حذر از « فليحذر » كه أمر است استفاده شده ، درحالىكه دلالت أمر بر وجوب ، اوّل كلام است و به اثبات نرسيده است ، و يا به عبارت ديگر : در روش مذكور ، مطلوب ( دلالت أمر بر وجوب ) در دليل ، مسلّم فرض شده و اين مصادره به مطلوب است . در جواب گفته مىشود : اگر « فليحذر » دلالت بر وجوب هم نكند ، باز مدّعى اثبات مىشود ، زيرا لا اقلّ دالّ بر اين است كه « حذر » حسن است ، و حسن حذر هم هنگامى است كه مقتضى براى حذر باشد ، و معلوم است كه مقتضى حذر ، همان « مخالفت واجب » است ، و گرنه مخالفت مستحبّ ، حسن حذر را اقتضاء نمىكند . « 1 » و يا به عبارت ديگر : در اثبات مدّعى به وجوب حذر نيازى نيست تا مصادره به مطلوب لازم آيد ، بلكه حسن حذر كافى است ، زيرا آنچه كه حسن حذر را اقتضاء مىكند ، مخالفت واجب است و در نتيجه از آيه استفاده مىشود كه امر در « وجوب » ظهور دارد ، چون در مخالفت آن ، تهديد و تحذير شده است . « 2 » مؤيّد دوم : از نبى اكرم صلّى اللّه عليه و آله نقل شده است كه فرمودند : « لو لا أن أشقّ على أمّتى لأمرتهم بالسّواك » . « 3 » تقريب تأييد : اگر « أمر » در جملهء « أمرتهم » حقيقت در وجوب نبود ، مشقّت بر امّت معنى نداشت ، چون وجوب و الزام ، مشقّت‌آور است ، و گرنه مستحبّ كه مشقّت ندارد . مؤيّد سوم : در واقعه‌اى ، پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله « 4 » در جواب « بريرة » كه از او پرسيد

--> ( 1 ) . يعنى در جايى مناسب است كه انسان حذر كند ، كه مقتضى حذر ( يعنى ترك واجب ) باشد . ( 2 ) . گفتنى است كه چون در آيه قرينه وجود دارد ( مادّهء « حذر » ) ، امر بر وجوب دلالت كرده است و به‌همين‌جهت مصنّف از آن به مؤيّد تعبير كرده است . ( 3 ) . غوالى اللآلى : ج 2 ، ص 21 ، حديث 43 . ( 4 ) . مرحوم محدّث نورى اين حديث را در كتاب مستدرك الوسائل ، باب نكاح عبيد و إماء ، نقل فرموده است .