پس طلب عالى « امر » است هرچند مستعلى نباشد ، و طلب غير عالى ( سافل يا مساوى ) أمر نيست هرچند مستعلى باشد . آنگاه مصنّف پس از بيان نظر خود مىگويد : احتمال اينكه « علوّ » يا « استعلاء » بر سبيل منع الخلوّ معتبر باشد ، ضعيف است ، زيرا اين احتمال فاقد دليل است . و تقبيح . . . مصنّف در اين متن به قول دوّم ، با دليل آن اشاره دارد و جواب مىدهد . قول دوم : در اين قول « استعلاء » به تنهايى در صدق « أمر » اعتبار شده است ، يعنى اگر طالب « مستعلى » باشد ، به طلبش « أمر » گفته مىشود ، هرچند كه « عالى » نباشد . دليل : اگر شخص سافل يا مساوى ، با استعلاء ( و ژست آمرانه ) از شخص عالى ، چيزى طلب كند ، عقلا او را تقبيح و توبيخ مىكنند كه مثلا چرا ( با وصف سافليّت يا مساوى بودن ) به شخص عالى ، امر كرده است . بنابراين چون عقلاء در اين تقبيح و توبيخ ، به طلب مستعلى ، « أمر » اطلاق كرده‌اند ، معلوم مىشود كه با « استعلاء » ، « أمر » صدق مىكند ، چه علوّ باشد و چه نباشد . نقد دليل : مصنّف مىگويد : توبيخ عقلاء ، به خاطر « استعلاء » چنين شخصى نسبت به « عالى » است ( يعنى او را توبيخ مىكنند كه چرا ژست آمرانه و حاكمانه به خود گرفته است ) نه اينكه توبيخ به خاطر أمر مستعلى باشد ( يعنى اين‌گونه نيست كه بعد از استعلاء ، طلب او را أمر بدانند و سپس به خاطر أمر ، توبيخ كنند ، بلكه توبيخ به خاطر همان ژست آمرانه است ) . در اينجا سؤالى پيش مىآيد كه اگر استعلاء در صدق « أمر » اعتبار ندارد پس چرا عقلاء طلب مستعلى را أمر دانسته و در مقام توبيخ مىگويند : « لم تأمره ؟ » امّا نمىگويند : « لم تستعلى عليه ؟ » . در جواب اين سؤال بايد گفت : اين اطلاق از باب مجاز و به علاقهء مشاكلت است ، يعنى چون مستعلى با ژست و قيافهء آمرانه ، دستورى صادر كرده است ، ظاهر و صورت اين دستور و فرمان ، شبيه دستورى است كه شخص عالى مىدهد و « أمر » از آن استفاده مىشود .