معارضه با مثل خودش ( ثانيا ) ، دليلى بر ترجيح به واسطهء آن وجود ندارد ، و در نتيجه هنگام تعارض بايد به اصل عملى رجوع كرد . « 1 » مگر آنكه ظهور در يك طرف تمام باشد كه در اين صورت ملاك ترجيح ، حاصل خواهد بود . و به‌همين‌جهت مصنّف با جملهء « نعم لو علم . . . » به اين نكته اشاره مىكند و مىگويد : اگر « أمر » در يكى از معانى ( مثل : ندب ) ، ظهور پيدا كند - هرچند اين ظهورش ، ظهور حاقّى و وضعى نباشد ، بلكه ظهور انسباقى و اطلاقى باشد « 2 » - بر همان معنا حمل مىشود ( زيرا ظهور ، أعمّ از حاقّى و اطلاقى ، حجّت است ) ، اگرچه معلوم نباشد كه ظهور « أمر » در معناى « ندب » - مثلا - به خاطر اين است كه « أمر » در خصوص ندب ، حقيقت است و يا در معنايى أعمّ از « ندب » و « وجوب » ( يعنى در « طلب » كه قدر جامع بين آن دو مىباشد ) . كما لا يبعد أن يكون كذلك . . . مصنّف در پايان بحث ، مختار خود را نسبت به ظهور « أمر » در يكى از معانى مذكوره بيان مىكند و مىگويد : بعيد نيست كه نسبت به معناى اوّل ( يعنى « طلب » ) ظهور اطلاقى و انسباقى ، ثابت باشد . * * * الجهة الثانية : الظاهر اعتبار « العلوّ » في معنى الأمر ، فلا يكون الطلب من السافل أو المساوي « أمرا » ، و لو أطلق عليه « 3 » كان « 4 » بنحو من العناية ، كما أنّ الظاهر عدم اعتبار « الاستعلاء » ، فيكون الطلب من العالي « أمرا » و لو كان مستخفضا لجناحه . و أمّا احتمال اعتبار أحدهما « 5 » فضعيف .

--> ( 1 ) . مثلا اگر شكّ شد كه فلان عمل ( كه با صيغهء امر بيان شده ) واجب است يا مستحبّ ، با برائت عقلى و نقلى ، وجوب آن نفى مىشود . ( 2 ) . به اين صورت كه گاهى مطلق در فردى ، منسبق و متبادر مىشود . ( 3 ) . أى : أطلق « الأمر » على الطلب من السافل أو المساوى . ( 4 ) . أى : كان الاطلاق . ( 5 ) . أى : العلوّ أو الاستعلاء .