و لذا در اينجا به معناى اصطلاحى اعتنايى نمىشود . و قد استعمل فى غير واحد من المعانى . . . مصنّف در اين عبارت به جواب از سؤال مقدّر اشاره دارد به اين بيان كه : ممكن است سؤال شود كه معناى لغوى و عرفى « أمر » در آيات و روايات چيست ؟ در جواب مىگويد : أمر در اين دو جا بر معانى گوناگونى اطلاق شده است ، مانند : « طلب مطلق ، طلب ايجابى و الزامى ، طلب استحبابى و ندبى » . و از طرفى دليلى بر اينكه « أمر » ، « مشترك لفظى » يا « مشترك معنوى » است ، وجود ندارد ، و همچنين دليلى وجود ندارد كه مثلا در « طلب ايجابى » ، حقيقت و در « ندبى » مجاز باشد . و در تعيين يكى از معانى گوناگونى كه براى « أمر » ذكر شده است ، نمىتوان مانند باب « تعارض احوال » ( كه بحث آن در اوائل كتاب گذشت ) به قواعدى كه ملاك ترجيح قرار گرفته ، مراجعه نمود ، زيرا همان گونه كه در باب تعارض احوال بيان شد ، ملاك ترجيح ، « ظهور » است ، بنابراين اگر در اينجا مثلا شكّ شد كه أمر در « ندب » ( استحباب ) حقيقت است ( بر وجه اشتراك لفظى ) يا مجاز ، نمىتوان گفت : در دوران بين مجاز و اشتراك ، به واسطه قاعدهء « المجاز خير من الاشتراك » به ترجيح و تعيين مجاز ، حكم مىشود ( چنان كه در باب تعارض احوال عدّه‌اى مجاز را ترجيح داده‌اند ) ، بلكه اگر براى هر طرف ، ظهور ثابت شود ، همان معيّن خواهد شد . علاوه در آن مبحث گذشت كه ترجيح مجاز بر اشتراك ، به خاطر « كثرت » ، مردود است ، زيرا : اوّلا - كثير بودن مجاز و قليل بودن اشتراك ، مورد قبول نيست ، زيرا اشتراك هم كثير است ( منع صغروى ) . ثانيا - برفرض كه مجاز ، كثير باشد ، با كثرت اشتراك ، تعارض مىكند . ثالثا - مجرّد كثرت يك چيز ، مرجّح نمىشود ، و به عبارت ديگر : صرف كثرت و فراوانى وجود چيزى ، موجب نمىشود كه براى آن چيز ظهور حاصل شود . « 1 » پس آنچه در باب ترجيح و تعارض احوال بيان شد ، بعد از پذيرفتن آن ( اولا ) و عدم

--> ( 1 ) . مثل اينكه « جئنى بماء » در شهر نجف ، در آب فرات ظهور ندارد ، اگرچه آب فرات در آنجا كثرت وجودى دارد ( زيرا بيشتر آب نجف از فرات تأمين مىشود . )