« أقيموا الصلاة » ) ، در اين صورت قول مخصوص ( اضرب يا أقيموا ) يكى از مصاديق و افراد أمر مىشود ، چون أمر به معناى طلب است ، و اين قول مخصوص كه از عالى صادر مىشود ، يكى از مصاديق طلب خواهد بود . بايد توجّه داشت كه قول مخصوص از آن جهت كه طلب است ( چه طلب مطلق كه شرط علوّ ندارد و چه طلب با قول مخصوص كه شرط علوّ دارد ) مصداق أمر مىباشد ، امّا از آن جهت كه بر معناى جامدى و اسمى دلالت مىكند ، نمىتواند مصداق امر باشد . و به عبارت ديگر : مثل « صلّ » دو عنوان دارد : الف . عنوان اسمى و جامدى . ب . عنوان حدثى و مصدرى ( طلب ) ، و در صورتى مصداق أمر قرار مىگيرد كه با عنوان حدثى و مصدرى ملاحظه شود نه با عنوان اسمى و جامدى . مقصود اصلى در « أمر » ( و كيف كان . . . ) مصنّف مىگويد : اگر ثابت شود « 1 » كه اصوليّون ، مادّه و لفظ « أمر » را از معناى لغوى و عرفى نقل داده‌اند و براى خودشان اصطلاح جديدى قرار داده‌اند ، نزاعى در اصطلاح و تسميه وجود ندارد ، يعنى مانعى ندارد كه يك عدّه بخواهند « أمر » را اصطلاحا بر « طلب با قول مخصوص » و عدّهء ديگرى بر « قول مخصوص » اطلاق كنند . علاوه تحقيق در اين زمينه غرض اصلى نيست ، بلكه غرض اصلى اين است كه « أمر » در آيات و روايات بر چه معنايى حمل مىشود ؟ به عبارت ديگر : پس از اثبات نقل از معناى لغوى و عرفى ، تحقيق در اينكه معناى اصطلاحى « أمر » نزد اصوليين كدام است ، چندان اهميتى ندارد ، چون نيازى نيست كه بدانيم اصطلاح اصولى در « أمر » چيست ، بلكه آنچه كه در اين بحث اهميت دارد ، دانستن معناى لغوى و عرفى لفظ « أمر » است ، زيرا در مقام استنباط احكام ، اگر چنين لفظى بدون قرينه در آيات و روايات مشاهده شود ، بايد بر « معناى لغوى و عرفى » حمل شود ، چون خداوند متعال و معصومين ( ع ) ، با زبان عرف و لغت سخن گفته‌اند نه با اصطلاح خاصّى .

--> ( 1 ) . اثبات اين مطلب مورد اشكال است ، چون ممكن است كسى بگويد : أمر در اصطلاح ، به همان معناى لغوى و عرفى ، باقىمانده و معناى جديدى پيدا نكرده است . مثلا اگر در لغت و عرف به معناى دستور و فرمان است ، در اصطلاح نيز به معناى فرمان است ، البته دستور گاهى با اشاره يا كتابت است و گاهى با قول مخصوص .