الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
351
شرح كفاية الأصول
جواب اشكال ( و يمكن أن يكون . . . ) پس از بيان اين اشكال ، مصنف درصدد ترميم قول اصولىها برآمده و در جواب از اشكال مىگويد : شايد قول كسانى كه معناى اصطلاحى أمر را « قول مخصوص » مىدانند ( و برآن ادّعاى اجماع كردهاند ) با فرض تقدير لفظ « طلب » باشد ، يعنى مقصودشان از « قول مخصوص » عبارت است از : « طلب با قول مخصوص » . در اين حالت امر در اصطلاح ، همان « طلب » است ، امّا نه طلب مطلق ، زيرا مثلا همانطور كه طلب گاهى با اشاره و گاهى با كتابت انجام مىشود ، مىتواند با « قول مخصوص » ( مثل : اضرب ، اعلم و . . . ) هم واقع شود . بنابراين چون « طلب » معناى حدثى و مصدرى دارد ، « أمر » با معناى اصطلاحىاش ( طلب با قول مخصوص ) مىتواند مبدأ مشتقّات باشد . تعبيرا عنه بما يدلّ عليه . . . اين عبارت به جواب از سؤال مقدّر اشاره دارد : سؤال : اگر مقصود اصولىها از معناى أمر ، « قول مخصوص » با تقدير « طلب » باشد ، چرا از معنى به « قول مخصوص » ( بدون لفظ أمر ) تعبير كردهاند ؟ جواب : اين تعبير ، مجازى و از باب « تسميهء مدلول به اسم دالّ » است ( به علاقهء دالّ و مدلول ) ، يعنى چون « قول مخصوص » ( صيغهء امر ) دالّ بر طلب ، و « طلب » مدلول قول مخصوص است ، بهجاى مدلول از دالّ تعبير كردهاند ، و به عبارت ديگر : از دالّ ( قول مخصوص ) ، مدلول ( طلب ) را قصد كردهاند . نعم القول المخصوص . . . مصنّف در اين عبارت ، نسبت به بيان گذشته كه معناى أمر « طلب با قول مخصوص » است ، استدراك دارد و مىگويد : درست است كه معناى أمر ، « قول مخصوص » نيست بلكه « طلب با قول مخصوص » است ، امّا اگر شخص عالى ( كه علوّ درجه و مقام دارد ) قول مخصوص ( صيغهء أمر ) را استعمال كند ( مثل اينكه مولى به عبدش بگويد « اضرب زيدا » و يا خالق متعال به مخلوق بگويد :