اشكال بيان اشكال متوقف بر دو مقدّمه است : مقدمه اوّل : اين مقدمه مطابق شكل اول از قياس‌هاى منطقى است ، به اين صورت : صغرى : شكّى نيست كه معناى « قول مخصوص » در أمر ، معناى اسمى و جامدى ( غير مصدرى ) است ، به خلاف « طلب » كه معناى مصدرى و حدثى مىباشد . كبرى : معناى جامدى ، مبدأ اشتقاق نمىشود ، زيرا مبدأ مشتقّ بايد معناى حدثى و مصدرى باشد ، به‌طورىكه آن معناى حدثى با صور و اشكال گوناگونى كه به خود مىگيرد ، مبدأ را شقّه شقّه كند . « 1 » نتيجه : معناى قول مخصوص ، مبدأ اشتقاق نمىشود . مقدمه دوم : بدون شكّ ، لفظ « أمر » مبدأ مشتقّات قرار مىگيرد ، مانند : أمر ، يأمر ، آمر ، مأمور . و اين اشتقاقات از « أمر » به معناى اصطلاحى است نه « أمر » به معناى عرفى و لغوى . پس بايد « أمر » در اصطلاح ، به معناى حدثى باشد نه معناى جامدى ، زيرا معناى جامدى ، مبدأ اشتقاق نمىشود ( چنانچه در مقدّمهء اوّل بيان شد ) و از اينكه « أمر » مبدأ اشتقاق واقع شده ، معلوم مىشود كه معناى آن « قول مخصوص » ( كه يك معناى اسمى و جامدى است ) نخواهد بود . اين مقدمه را مىتوان به صورت شكل اوّل از قياس نيز تصوير كرد ، به اين صورت كه : صغرى : امر به معناى اصطلاحى ، مبدأ اشتقاق قرار مىگيرد . كبرى : مبدأ اشتقاق ، معناى جامدى ندارد . نتيجه : « أمر » به معناى اصطلاحى ، معناى جامدى ندارد . با ذكر اين دو مقدّمه معلوم مىشود كه « أمر » در اصطلاح ، به معناى « قول مخصوص » نمىتواند باشد ، زيرا قول مخصوص معناى جامدى دارد ، و ادّعاى اتّفاق بر اين مطلب ( كه صاحب فصول مطرح كرد ) مورد اشكال است .

--> ( 1 ) . مثلا از « ضرب » كه يك معناى مصدرى است ، صورتهاى « يضرب » ، « ضرب » ، « ضارب » ، « مضروب » و . . . مشتقّ مىشود .