ايجاد خواهد شد ، زيرا در هر دو ، « فصل » مطرح است : در اوّل ، « عرض در فصل ، أخذ مىشود » و در دوم ، « نوع در فصل أخذ مىشود » . امّا اگر تالى در شرطيه دوم « لزوم انقلاب » باشد ، چنين تناسبى ايجاد نمىشود و ارتباطى با شرطيّهء دوم نخواهد داشت . دليل أولى بودن قبل از بيان دليل اولويّت ، لازم است به يك نكته اشاره شود و آن اينكه ، سياق عبارت مصنّف اقتضاء مىكند ، همان گونه كه أليق بودن « أخذ نوع در فصل » را نسبت به « انقلاب » ملاحظه كرده است ، أولى بودن آن را نيز نسبت به « انقلاب » ملاحظه كند و بگويد : چون مرحوم صاحب فصول در « انقلاب » اشكال كرده و قضيّهء به شرط محمول را مطرح كرده است ، لذا « أخذ نوع در فصل » ( كه مبتلى به اشكال نيست ) أولى خواهد بود ، درحالىكه أولى بودن را نسبت به تالى در شرطيّهء اوّل ملاحظه كرده است و مىگويد : اگر تالى در قضيه شرطيه متّصله دوم ، « لزوم أخذ نوع در فصل » باشد ، فسادش نسبت به تالى در شرطيّه اول بيشتر خواهد بود . حال ، پس از اين نكته در بيان دليل اولويّت مىگوئيم : در شرطيّه اوّل ، تالى ( لزوم أخذ عرض عامّ در فصل ) ، مطلقا باطل نيست و تنها در صورتى باطل است كه از فصل ، ارادهء فصل حقيقى شود ، چون در اين صورت اخذ عرض عامّ در فصل حقيقى لازم مىآيد ، و اين محال است . امّا اگر فصل مشهورى ( عرض خاصّ ) اراده شود ، أخذ عرض عامّ در عرض خاصّ لازم مىآيد و اين محال نيست . ولى در شرطيه دوّم تالى ( لزوم أخذ نوع در فصل ) ، مطلقا و در هر دو صورت باطل است ، زيرا : اگر فصل ، حقيقى باشد ، لازم مىآيد كه نوع در جزء خودش أخذ شود ، چون نوع ، مركّب از دو جزء « فصل » و « جنس » است ، و بطلان اين مطلب واضح است و يا به تعبير ديگر : چون نوع ، متقوّم به فصل است ( يعنى قوام نوع ، بستگى به فصل دارد ) و فصل ، مقوّم نوع است « 1 » ، عقلا محال است كه متقوّم ، در ذات مقوّم ، أخذ شود . و اگر فصل ، مشهورى باشد ، لازم مىآيد نوع ( كه تمام ذات است ) در عرض خاصّ أخذ شود و بطلان اين مطلب نيز واضح است .

--> ( 1 ) . چنان‌كه فصل ، محصّل جنس است .