بنابراين در شرطيه دوم اگر تالى « لزوم أخذ نوع در فصل » فرض شود ، مطلقا باطل است ، چه اينكه فصل ، حقيقى باشد و چه مشهورى . ولى در شرطيه اوّل تالى ( لزوم أخذ عرض عام در فصل ) ، فقط در صورتى باطل است كه فصل ، حقيقى باشد . ثمّ إنّه يمكن أن يستدلّ . . . دليل ديگر بر بساطت مفهوم مشتقّ « 1 » مصنّف قدّس سرّه در اين عبارت به دليل ديگر بر بسيط بودن مفهوم مشتقّ اشاره دارد و مىگويد : ممكن است در استدلال بر بساطت مفهوم مشتقّ ، چنين گفته شود كه : در مثل « زيد الكاتب » ، « زيد » موصوف و « الكاتب » صفت است . حال اگر در الكاتب ( به عنوان مشتقّ ) مفهوم يا مصداق « شىء » أخذ نشود ، تكرّر موصوف لازم نمىآيد ، بلكه موصوف يك چيز ( زيد ) و صفت هم يك چيز ( الكاتب ) خواهد بود و ظاهر قضيّه هم اين است كه موصوف ، مكرّر نباشد . امّا اگر در « الكاتب » ، مفهوم يا مصداق « شىء » أخذ شود ، تكرّر موصوف لازم مىآيد و گفته مىشود : « زيد الشّيء الكاتب » ( أخذ مفهوم شىء ) يا « زيد زيد الكاتب » ( أخذ مصداق شىء ) ، كه در فرض اوّل هم « زيد » موصوف است و هم « الشّىء » ، و در فرض دوم نيز هر دو « زيد » موصوف مىباشند ، درحالىكه عرف در قضيّهء « زيد الكاتب جاء » ، فقط يك موصوف ( زيد ) مىبيند و موصوف ديگرى لحاظ نمىكند . « 2 » و از اينكه عرف در چنين مواردى ، تكرّر موصوف نمىبيند ، معلوم مىشود كه مشتقّ بسيط است و مفهوم يا مصداق « شىء » در آن أخذ نشده است ، زيرا تكرّر مربوط به تركّب ( أخذ مفهوم شىء يا مصداق آن در مشتقّ ) مىباشد .

--> ( 1 ) . اين دليل منسوب به محقّق دوانى است . ( 2 ) . به تعبير ديگر ، عرف در اين موارد يك موصوف ظاهر و يك موصوف باطن و مستتر ، لحاظ نمىكند ، بلكه فقط يك موصوف ظاهر را مىبيند .