كه ضرورى مىباشد . 2 - به نحو « مقيّد بما هو مقيّد » ( انسان مقيّد به نطق ) ، به گونه‌اى كه انسان و نطق ( هر دو ) ، محمول براى « الانسان » قرار بگيرد و علاوه بر تقيّد ، قيد ( نطق ) هم داخل در حريم محمول باشد ، كه در اين صورت ، هرچند محمول ، قيد امكانى ( نطق ) دارد ، ولى انقلاب سيّد شريف درست است ، زيرا در اينجا اگرچه به ظاهر ، يك قضيّه ( الإنسان ناطق ) وجود دارد و سبب شده است كه صاحب فصول خيال كند كه محمول به لحاظ قيد امكانى ( النّطق ) ممكن است ، ولى در واقع منحلّ به دو قضيّه مىشود : 1 - قضيّهء « الإنسان انسان » . 2 - قضيّهء « الانسان له النطق » . و شكّى نيست كه قضيّهء اوّل « ضروريّه » است ، بنابراين انقلاب ممكنه به ضروريّه درست مىشود . و دليل انحلال به دو قضيّه ، اين است كه چون ناطق در « الانسان ناطق » مركّب است از « الانسان له النّطق » بنابراين هركدام از اين دو جزء بر موضوع ( الانسان ) حمل مىشود و هنگامى كه دو محمول و يك موضوع باشد ، طبعا بايد منحل به دو قضيّه شود كه براى هركدام از دو محمول ، موضوع مستقلّ لحاظ گردد . به اين صورت : 1 - « الانسان انسان » . 2 - « الانسان له النّطق » . پس به‌هرحال چون يكى از دو قضيّهء منحلّه ، ضروريّه است ، انقلاب لازم مىآيد و بين اينكه محمول به نحو مطلق ملاحظه شود و يا به نحو مقيّد ، فرقى نيست . مصنّف بعد از بيان اين مطالب به يك اشكال مقدّرى اشاره دارد و جواب مىدهد : اشكال مقدّر : در اين موارد ، دو محمول وجود ندارد و قضيّه در واقع ، منحلّ به دو قضيّه نمىشود ، بلكه در مثل « الانسان انسان له النّطق » ، محمول عبارت است از « انسان » كه متّصف به وصف « نطق » است يعنى محمول ، مقيّد و موصوف است . بنابراين فقط يك موضوع ( الانسان ) و يك محمول موصوف ( انسان له النطق ) وجود