نه ، به اصالة عدم العموميّة رجوع مىشود و با آن ، حكم مىشود كه مشتقّ در أعمّ حقيقت نمىباشد . در اين حالت دو اصل ، تعارض و در نتيجه تساقط مىكنند . چون مقتضاى اصالة عدم الخصوصيّة اين است كه مشتقّ حقيقت در عموم است ، با اينكه أصالة عدم العموميّة ، آن را نفى مىكند ، و از آن طرف هم مقتضاى أصالة عدم العموميّة اين است كه مشتقّ حقيقت در خصوص است ، با اينكه أصالة عدم الخصوصيّة آن را نفى مىكند . 2 - با قطع نظر از معارضه ، دليل و مدركى بر حجيّت چنين اصلى در رابطه با تعيين موضوع له مشتق ، وجود ندارد . « 1 » و أمّا ترجيح الاشتراك . . . مصنّف در اينجا نيز به اشكال مقدّر و جواب آن ، اشاره مىكند . اشكال مقدّر : اگر مشتقّ ، در أعمّ از متلبّس و ما انقضى ، حقيقت باشد ، مشترك معنوى خواهد بود ، زيرا در جامع بين متلبّس و ما انقضى ، حقيقت مىشود و اطلاقش بر هريك از آنها ، از باب اطلاق كلّى بر فرد ( مثل اطلاق انسان بر افرادش ) خواهد بود . امّا اگر مشتقّ در خصوص متلبّس ، حقيقت و در ما انقضى ، مجاز باشد ، « حقيقت و مجاز » لازم مىآيد . و در باب « تعارض احوال » گذشت كه اگر امر دائر شود بين « اشتراك معنوى » و « حقيقت و مجاز » ، اشتراك معنوى به جهت فراوانى و غلبه‌اى كه نسبت به حقيقت و مجاز دارد « 2 » ، مقدّم مىشود ، و اين كثرت و غلبه ، سبب ترجيح اشتراك معنوى است ، زيرا گفته شده است كه : « الظنّ يلحق الشىء بالأعمّ الأغلب » ، يعنى به خاطر أعمّ و اغلب بودن چيزى ، به آن گمان برده مىشود . و چون اشتراك معنوى أعمّ و اغلب است ، گمان مىرود كه در مقام ، اشتراك معنوى باشد . پس بايد مشتقّ را در أعمّ ، حقيقت دانست تا مشترك معنوى شود . جواب : مصنّف مىگويد : هم صغرى ( غلبه داشتن اشتراك معنوى ) منع مىشود و هم

--> ( 1 ) . اگرچه ممكن است اين اصل در رابطه با تعيين مراد واضع يا متكلّم ، فايده داشته باشد . ( 2 ) . اكثر أسماء اجناس ، مشتركات معنوى هستند .