كبرى ( مرجّح بودن غلبه ) . امّا منع صغرى ، به خاطر اين است كه در « مجاز و حقيقت » هم غلبه وجود دارد و استعمالات بسيارى از قبيل مجاز است تا جايى كه گفته‌اند : « باب المجازات واسع » . و امّا منع كبرى ، به خاطر اين است كه در تعارض احوال ، غلبه و كثرت ، از مرجّحات به شمار نيامده است و دليلى بر مرجّح بودن آن وجود ندارد و جملهء « الظّنّ . . . » فقط ظنّ را افاده مىكند ، و حال آنكه به مقتضاى « انّ الظنّ لا يغنى من الحقّ شيئا » هر ظنّى حجيّت ندارد مگر ظنون خاصّه كه دليل خاصّ بر اعتبار آن اقامه شود ، مانند : خبر ثقه و بيّنه . وظيفه عملى ( و أمّا الأصل العملي . . . ) پس از آنكه معلوم شد هنگام شكّ در وضع مشتقّ ، اصل عقلائى ( لفظيّه ) وجود ندارد تا در تعيين معنى و موضوع له مشتقّ به آن رجوع شود ، منصّف اشاره دارد به اينكه آيا در مقام عمل و ترتّب حكم بر مشتقّ ، اصل عملى وجود دارد تا وظيفهء مكلّف در مقام عمل روشن شود يا نه ؟ مثلا در جايى كه مولى گفته است : « أكرم كلّ عالم » ، و عبد نسبت به عالمى كه فعلا علمش را از دست داده شك مىكند كه آيا وجوب إكرام دارد يا ندارد - زيرا نمىداند مشتقّ حقيقت در متلبّس است و يا اعمّ - آيا اصلى وجود دارد تا وظيفهء او را در انجام تكليف معيّن كند يا نه ؟ مصنّف مىگويد : چنين اصلى وجود دارد ولى در موارد متفاوت ، مختلف مىباشد و هر اصلى در مورد خودش جريان مىيابد ، به‌طورى كه در برخى از موارد ، « اصل برائت » و در برخى ديگر ، « استصحاب » جارى مىشود . به اين بيان كه : اگر ايجاب ( أكرم ) بعد از انقضاى مبدأ ( علم ) باشد ، برائت جارى مىشود ، مانند اينكه : « زيد » قبلا عالم بوده و بعد از آنكه علمش را از دست مىدهد ، دستور « أكرم كلّ عالم » صادر مىشود . معلوم است در چنين موردى كه شكّ مىشود آيا اكرام او واجب است يا نه ؟ شكّ در اصل تكليف ( وجوب إكرام ) است ، كه در آن ، هم برائت عقلى ( قبح عقاب بلابيان ) و هم نقلى ( رفع ما لا يعلمون ) جارى مىشود . يعنى اكرام چنين شخصى واجب نمىباشد . ولى اگر ايجاب ( أكرم ) قبل از انقضاى مبدأ ( علم ) باشد ، استصحاب وجوب إكرام ،