اين ظهور ، در مورد مشتقّات نيز به دو دليل قابل اثبات است و نتيجه مىدهد كه مقصود از « حال » در عنوان نزاع ، زمان حاضر و نطق است : 1 - تبادر : يعنى وقتى مشتقّ به‌طور مطلق و بدون قرينه استعمال شود ، از آن ، « زمان حاضر » به ذهن تبادر مىكند . مثلا وقتى گفته مىشود : « زيد عالم » ، اين‌گونه به ذهن مىآيد كه زيد در زمان حاضر عالم است . 2 - مقدّمات حكمت : يعنى وقتى مولى در مقام بيان تمام مراد باشد و بگويد : « زيد عالم » و هيچ قرينه‌اى نسبت به زمان ذكر نكند ، معلوم مىشود كه مقصودش از كلمه « عالم » زمان حاضر است ، و اگر غير از اين را اراده مىكرد ، مىبايست بيان كند . جواب ( أنّا نقول . . . ) : مصنّف در جواب از اشكال مذكور مىگويد : در موارد ذكر شده گرچه مشتق بر زمان حاضر دلالت مىكند ، ولى به واسطهء دلالت اطلاقى و يا مقدّمات حكمت است و از محلّ بحث در باب مشتقّ خارج است ، چون بحث بين علماء اصول دربارهء مشتقّ ، مربوط به « دلالت وضعى » آن بر زمان است كه چنين دلالتى را انكار مىكنند . بنابراين وقتى بحث مىشود كه مشتقّ در خصوص متلبّس به مبدأ در « حال » ، حقيقت است يا در اعمّ از آن ، مقصود « حال تلبّس » است ، زيرا در نفس معناى مشتقّ ، زمان أخذ نشده است . * * * سادسها : إنّه « 1 » لا أصل في نفس هذه المسألة « 2 » يعوّل عليه عند الشكّ ، و « 3 » أصالة عدم ملاحظة الخصوصيّة ، مع معارضتها بأصالة عدم ملاحظة العموم ، لا دليل على اعتبارها فى تعيين الموضوع له « 4 » . و أمّا ترجيح الاشتراك المعنوىّ على الحقيقة و المجاز ، إذا دار الأمر بينهما « 5 » ، لأجل « 6 » الغلبة ، فممنوع ؛ لمنع « 7 » الغلبة أوّلا ، و منع « 8 » نهوض حجّة على

--> ( 1 ) . ضمير شأن . ( 2 ) . أى : اصل وضع المشتقّ . ( 3 ) . استينافيّه ( دفع دخل مقدّر ) . ( 4 ) . أى : موضوع له فى المشتقّ . ( 5 ) . أى : بين الاشتراك ، و الحقيقة و المجاز . ( 6 ) . متعلّق به « ترجيح » . ( 7 ) . منع صغروى . ( 8 ) . منع كبروى .