الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
227
شرح كفاية الأصول
نعم لا يبعد . . . مصنّف پس از آنكه جزئيّت زمان را از مدلول فعلى نفى كرد ، و فرمود فعل دلالت تضمّنية بر زمان ندارد ، اكنون در اين عبارت ، به دلالت التزاميهء آن اعتراف مىنمايد و مىگويد : اگرچه فعل ، دلالت وضعيّه بر زمان ندارد ، امّا براى فعل ماضى و مضارع ، به حسب معنا ، خصوصيت ديگرى « 1 » است كه به واسطهء آن ، از ماضى « زمان گذشته » و از مضارع « زمان حال يا استقبال » و يا « زمان حال و استقبال » ، بالالتزام ، فهميده مىشود ، و اين خصوصيت ربطى به وضع ندارد . توضيح مطلب : شكى نيست كه فعل ماضى در مثل « ضرب زيد » دلالت دارد كه « زدن » يك كارى است كه فاعل از آن دست كشيده و فارغ شده است . يعنى در مثال مذكور ، « نسبت تحقّقيّه » ( وقوعيّه ) وجود دارد ، به اين معنى كه نسبت ضرب به زيد تحقّق يافته و نقد شده و زيد ( فاعل ) ، آن كار ( زدن ) را انجام داده است . و لازمهء عقلى تحقّق يافتن ، آن است كه اين كار ( زدن ) در زمان حال و يا آينده نباشد ، بلكه در زمان ماضى وجود داشته باشد . و همچنين است فعل مضارع در مثل « يضرب زيد » كه نشان مىدهد زدن ، كارى است كه فاعل ( زيد ) در زمان حاضر به انجام آن مشغول مىباشد و نسبت در اينجا از نوع « تلبّسيّه » است . و يا اينكه نشان مىدهد كه فاعل در آينده ، مشغول به عمل مىشود و نسبت در اينجا « استقباليّه » است ، و يا اينكه نشان مىدهد به انجام كار مشغول مىشود ، كه با زمان حال و استقبال ( هر دو ) منطبق است و نسبت در اينجا « ترقبيّه » مىباشد . نتيجه : خصوصيّت معناى ماضى و مضارع به گونهاى است كه توسّط آن ، زمان فهميده مىشود « 2 » ، امّا اين به واسطه دلالت وضعيّه نيست ، بلكه دلالت التزاميه است . نقض سوم ( و يؤيّده . . . ) مشهور ادبا معتقدند كه فعل مضارع ، مشترك بين حال و استقبال است و اين اشتراك
--> ( 1 ) . اين خصوصيّت ، غير از اطلاق فعل و اسناد آن به يك امر زمانى ( كه در نقض اوّل گذشت ) است . ( 2 ) . البته معلوم است كه در اين صورت فعل بايد به يك امر زمانى نسبت داده شود ، و گرنه هيچ دلالتى بر زمان نخواهد داشت .