نتيجه : معلوم شد كه مبادى مشتقّات ، به‌طور متفاوتى در ذات مأخوذ هستند ، به‌طورى كه برخى از آنها به نحو فعليّت يا شأنيت مأخوذند و برخى ديگر به نحو صناعت يا ملكه . پس از بيان اين اقسام ، معلوم مىشود كه اختلاف تلبّسات ، سبب اختلاف در محلّ نزاع نمىباشد . توهّم : توهّم شده كه اختلاف انحاء مبادى ( كه موجب اختلاف در معناى مشتق مىشود ) منشأ مىشود كه برخى از مشتقّات ، از محلّ نزاع خارج شوند ، و لذا مثل « خيّاط » از محلّ نزاع خارج باشد ، زيرا در اينجا مبدأ اشتقاق به صورت صنعت در ذات مأخوذ است و به‌همين‌جهت ، در هر حالى اطلاق خيّاط صحيح است ، حقيقت در أعمّ خواهد بود . ردّ توهّم : اختلاف انحاء تلبّس ، سبب اختلاف در معناى مشتقّ و محلّ نزاع از آن نمىشود ، زيرا هيئت مشتقّ براى ذاتى كه تلبّس به مبدأ اشتقاق پيدا كرده ، وضع شده است و تلبّس هم يك امر جامعى است كه شامل « تلبّس فعلى ، شأنى ، صناعى و ملكه‌اى » مىباشد و اين اختلاف انحاء و اطوار تلبّسات ( كه از اختلاف مبادى ، نشأت مىگيرد ) موجب اختلاف در معناى مشتقّ نمىشود و محلّ نزاع را تغيير نمىدهد ، بلكه محل نزاع در مشتقّ آن است كه : آيا مشتقّ فقط در متلبّس حقيقت است و يا در اعمّ از آن و ما انقضى عنه ؟ و به تعبير ديگر مىتوان گفت : « تلبّس كلّ شىء بحسبه » ، يعنى تلبّس هر چيزى به حسب همان چيز است ، به‌طورى كه تلبّس ذات در يك جا به نحو فعليّت و در جاى ديگر به نحو شأنيت يا صناعت و يا ملكه است . بنابراين مثل « خياط » هم مورد نزاع است ، زيرا تلبّس او به اين نيست كه حتما الآن هم مشغول خياطت باشد ، بلكه تلبّس در اينجا به نحو صناعت مأخوذ است و ملاك در آن « صنعت » مىباشد ، يعنى تا وقتى كه صنعت خياطت در « زيد » باشد ، به او « خيّاط » اطلاق مىشود ، حتّى در صورتى كه فعلا مشغول خياطت نباشد . پس نمىتوان گفت كه خيّاط ، حتما حقيقت در أعمّ است ، بلكه اينجا هم مورد بحث است كه آيا حقيقت در متلبّس است يا در اعمّ از آن و ما انقضى عنه . بنابراين در مورد شخصى كه قبلا خياط بود و الآن صنعت خياطت را از دست داده است ، بحث مىشود كه آيا اطلاق