الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني

189

شرح كفاية الأصول

فانقدح بذلك امتناع استعمال اللفظ مطلقا - مفردا كان أو غيره - فى اكثر من معنى بنحو الحقيقة أو المجاز ، و لو لا امتناعه « 1 » فلا وجه لعدم جوازه ، فإنّ « 2 » اعتبار الوحدة فى الموضوع له واضح المنع ، و « 3 » كون الوضع « 4 » فى حال وحدة المعنى و توقيفيّته ، لا يقتضى « 5 » عدم الجواز ، بعد ما لم تكن الوحدة قيدا للوضع و لا للموضوع له ، كما لا يخفى . مطلب چهارم : بيان اقوال در مسئله و ردّ آن‌ها مصنّف در اين عبارت و همچنين عبارت بعدى ، در بيان دو قول و ردّ آنها مىفرمايد : از مطالب قبل معلوم شد كه لفظ مطلقا ( مفرد ، مثنّى ، جمع ) نمىتواند در اكثر از يك معنا ، استعمال شود ، چه به نحو حقيقت و چه به نحو مجاز . مثلا همان‌طور كه لفظ « عين » نمىتواند با يك استعمال ، در دو معنا به كار رود ، تثنيه و جمع آن نيز چنين است ، و همان‌طور كه نمىتوان از لفظ « عين » در يك استعمال ، دو معناى حقيقى اراده كرد ، نمىتوان يك معناى حقيقى و يك معناى مجازى و يا دو معناى مجازى هم از آن اراده كرد ، زيرا لفظ فانى در معنا مىشود و با فنايش در يك معنا ، مجالى براى فنا در معناى ديگر نمىماند . آنگاه مصنّف پس از اين بيان ، اجمالا قول صاحب معالم ( جواز در مفرد ، مجازا و در تثنيه و جمع ، حقيقة ) و صاحب قوانين ( عدم جواز مطلقا ) را بيان و ردّ مىكند ، ولى مشروح كلام صاحب معالم با ردّ آن ، در ادامه با عبارت « ثمّ لو تنزّلنا . . . » ، خواهد آمد . قول صاحب معالم ( و لو لا امتناعه . . . ) صاحب معالم معتقد است كه اگر مشترك لفظى ، مفرد باشد ( مثل : عين ) اگرچه استعمالش در اكثر از يك معنا ، به نحو حقيقت ، جايز نيست امّا اين استعمال به نحو مجاز ، اشكالى ندارد . زيرا لفظ مشترك مفرد ، براى معناى با قيد « وحدت » ( تك ، تنها ) وضع شده است به گونه‌اى كه قيد « وحدت » جزء موضوع له مىباشد . مثلا معناى لفظ « عين » عبارت

--> ( 1 ) . امتناع عقلى استعمال لفظ مشترك در اكثر از يك معنا . ( 2 ) . ردّ صاحب معالم ، المعالم : ص 32 . ( 3 ) . استينافيّه . ( 4 ) . ردّ محقّق قمى قدّس سرّه ، القوانين : ج 1 ، ص 67 . ( 5 ) . خبر « كون » .