است از : « ذهب » ( طلا ) و يا « فضّه » ( نقره ) با قيد « وحدت » ، بدون اينكه معناى ديگرى ضميمه و عدل آن باشد . حال اگر لفظ « عين » در يك معنا ( ذهب يا فضّه ) استعمال شود ، استعمال در موضوع له و « حقيقت » است ، امّا اگر « عين » در يك استعمال بخواهد در هر دو معنا ( ذهب و فضّه ) به كار رود ، لازم مىآيد قيد « وحدت » الغاء و معناى « عين » مجرّد از قيد « وحدت » شود . بنابراين اگر از معناى مركّب « ذهب يا فضّه با قيد وحدت » ، قيد « وحدت » تجريد شود ، لازم مىآيد لفظى كه براى كلّ ( معناى مركّب از « ذهب يا فضّه » ، و « قيد وحدت » ) وضع شده است ، در جزء ( ذهب يا فضّه بدون قيد وحدت ) ، استعمال شود ، و اين استعمال با علاقهء « كلّ و جزء » ، مجاز خواهد بود . جواب اجمالى مصنّف به صاحب معالم ( فانّ اعتبار الوحدة . . . ) مصنّف مىگويد : قيد « وحدت » در معنا و موضوع له ، معتبر نمىباشد و اين قيد ، جزء موضوع له نمىباشد . بنابراين لفظ « عين » براى « ذهب » يا « فضّه » به تنهايى وضع شده است نه همراه با قيد وحدت ، و به عبارت ديگر : موضوع له « عين » ، جنس ذهب و يا جنس فضّه است ، و بايد دانست كه نه « وحدت » جزء موضوع له است و نه « كثرت » ، بلكه موضوع له ، خود معنا است . پس قول صاحب معالم ( كه مىگويد اگر مشترك لفظى ، مفرد باشد ، استعمال در اكثر از معنا به نحو حقيقت جايز نمىباشد ولى به نحو مجاز جايز است ) صحيح نيست و دليل ايشان ناتمام است ، بلكه دليل اصلى بر عدم جواز ، همان امتناع عقلى است كه بيان شد و در اين دليل ، فرق نمىكند كه لفظ مشترك ، مفرد باشد يا مثنّى و يا جمع ، و همين‌طور تفاوت نمىكند كه استعمال به نحو حقيقت باشد و يا مجاز ، زيرا در تمام اين موارد استعمال لفظ در اكثر از يك معنا ، مستلزم محال عقلى است . قول محقّق قمى ( و كون الوضع . . . ) محقّق قمى نيز در « قوانين » معتقد است كه استعمال لفظ مشترك در اكثر از يك معنا جايز نيست مطلقا ، نه به نحو حقيقت و نه به نحو مجاز ، و استدلالش را مبتنى بر دو مقدّمه مىكند :