إذا عرفت هذا كلّه ، فلا شبهة فى عدم دخل ما ندب إليه فى العبادات نفسيّا ، فى « 1 » التسمية بأساميها ، و كذا فيما له دخل فى تشخّصها مطلقا « 2 » ، و أمّا ما له الدّخل شرطا فى أصل ماهيّتها ، فيمكن « 3 » الذّهاب أيضا إلى عدم دخله فى التّسمية بها ، مع الذّهاب إلى دخل ما له الدخل جزءا فيها ، فيكون الإخلال بالجزء مخلّا بها ، دون الإخلال بالشّرط ، لكنّك عرفت أنّ الصحيح اعتبارهما فيها . ثمرهء نزاع صحيحى و أعمّى در اقسام پنج‌گانه مصنّف پس از ذكر اقسام پنج‌گانه ، به اين جهت متذكر مىشود كه كدام يك از اين اقسام ، در نزاع صحيحى و اعمّى داخل است و كدام يك خارج است ، به اين بيان : قسم پنجم ، از محلّ نزاع بين صحيحى و اعمّى خارج است چون بدون شك در نامگذارى به اسامى عبادات دخالتى ندارد ، مانند قنوت كه اسم « صلاة » هيچ ارتباطى به آن ندارد و همچنين است قسم سوم و چهارم ( امرى كه در خصوصيت و فرديت دخالت دارد ، شطرا أو شرطا ) ، زيرا اين دو مورد نيز دخلى در تسميهء عبادات ندارد ، مانند زياد گفتن ذكر ركوع در نماز ، و يا خواندن نماز در مسجد كه هيچ تأثيرى در اسم « صلاة » ندارد بلكه اگر ذكر ركوع تكرار هم نشود و يا نماز در منزل هم خوانده شود ، باز نامگذارى آن به « صلاة » صحيح است . اما قسم اول و دوم ( امرى كه داخل در ماهيّت مأمور به ، به نحو شطريت يا شرطيت مىباشد ) در محلّ نزاع داخل است . پس سه قسم اخير از اقسام پنج‌گانه از محلّ نزاع خارج شد و تنها دو قسم اوّل كه در ماهيت دخيل هستند ( شطرا أو شرطا ) باقى ماند .

--> ( 1 ) . جار و مجرور ، متعلّق به « دخل » . ( 2 ) . أى : شطرا أو شرطا . ( 3 ) . به قول وحيد بهبهانى قدّس سرّه اشاره دارد . در اين قول بين شرط و جزء تفصيل داده شده است .