تفصيل وحيد بهبهانى ( و امّا ما له الدخل شرطا . . . ) اين عبارت ناظر است به تفصيل وحيد بهبهانى قدّس سرّه در مقام كه فرموده است : آنچه كه در اصل ماهيت عبادات ، شرط است ، در تسميهء عبادات دخيل نمىباشد ، مثلا « وضو » كه شرط صلاة است ، در تسميهء صلاة تأثيرى ندارد . و تنها آنچه كه در ماهيّت عبادات ، به نحو جزئيّت دخيل است ، در تسميهء عبادات مؤثّر است ، مثل « ركوع » ، « سجود » و . . . پس اخلال به جزء ماهيّت ، موجب اخلال به تسميهء آن عبادت است و لذا در نزاع صحيحى و اعمّى نسبت به اجزاء مأمور به ، قائل به صحيح مىشويم ، ولى در اخلال به شرط ماهيت ، چون اخلال به تسميه نيست ، در نزاع نسبت به شرائط مأمور به ، قائل به أعمّ مىشويم . ردّ تفصيل ( لكنّك عرفت . . . ) مصنّف در جواب تفصيل مذكور مىفرمايد : در أدلّهء قائلين به صحيح گذشت كه بين جزء و شرط ماهيت ، تفاوتى نيست و هر دو در عبادت و تسميهء آن ، دخيل هستند و اخلال در هر دو ، سبب اخلال در عبادت است ، و در هر دو مورد حق آن است كه الفاظ عبادات براى صحيح وضع شده‌اند . نكته : تمام بحث « الثالث » ( اقسام پنج‌گانه امر وجودى يا عدمى ) مربوط به « مأمور به » است نه مسمّى ( به خلاف بحث‌هاى قبلى كه مربوط به مسمّاى الفاظ دخالت آن در عبادات بود ) . بنابراين در بحث صحيح و اعمّ ، چه صحيحى باشيم و چه اعمّى چاره‌اى نيست كه در اينجا صحيحى شويم ، زيرا امر شرعى حتما به صحيح تعلّق مىگيرد ، و شارع مأمور به فاسد را طلب نمىكند .