خواندى ، باطل است . پس در اينجا نهى مولوى نيست تا گفته شود اگر مراد از صلاة ، صحيح باشد ، چون مقدور مكلّف نيست ، اين نهى لغو خواهد بود ، بلكه چون اين نهى ارشاد به اين است كه حائض ، شرعا قدرت خواندن نماز صحيح را ندارد ( زيرا حيض مانع از صحّت نماز است ) مىتوان صلاة را بر « صلاة صحيح » حمل كرد . شاهد بر اين مطلب ، آن است كه اگر نهى در اينجا « مولوى » بود ، بايد بر حرمت ذاتى نماز حائض دلالت مىكرد ، به‌طورى كه اگر حائض ، صلاة را بدون قصد قربت هم بخواند ، حرام است ، مثل حرمت ذاتى شرب خمر كه منوط به قصد نيست ، درحالىكه هيچ‌كس قائل به حرمت ذاتى نماز حائض نشده است و بعيد است كه مستدلّ به چنين مطلبى ملتزم شود . پس نماز حائض ، تنها در صورتى حرام است كه با قصد قربت خوانده شود ، يعنى حرمت تشريعى دارد ، نه ذاتى ، و به‌همين‌جهت صلاة حائض به قصد تمرين ( كه فراموش نكند و عادتش را از دست ندهد ) يا به قصد تعليم و آموزش به ديگران ، اشكالى ندارد . پس « صلاة » در اين روايت در « صحيح » استعمال شده است و چون نهى در آن ، ارشادى است ، اشكالى پيش نمىآيد . * * * و منها : أنّه « 1 » لا شبهة فى صحّة تعلّق النذر و شبهه « 2 » به ترك الصلاة فى مكان تكره فيه ، و حصول « 3 » الحنث بفعلها . و « 4 » لو كانت الصلاة المنذور تركها خصوص الصحيحة ، لا يكاد يحصل به « 5 » الحنث أصلا ، لفساد الصّلاة المأتيّ بها ، لحرمتها ، كما لا يخفى ، بل « 6 » يلزم المحال ، فإنّ النذر حسب الفرض قد تعلّق بالصحيح منها ، و لا يكاد يكون معه صحيحة . و ما يلزم من فرض وجوده ، عدمه ، محال . قلت : لا يخفى أنّه لو صحّ ذلك ، لا يقتضى إلّا عدم صحّة تعلّق النذر بالصحيح ، لا عدم وضع اللّفظ له شرعا ، مع أنّ الفساد من قبل النذر لا ينافى صحّة متعلّقه « 7 » ، فلا يلزم من

--> ( 1 ) . ضمير شأن . ( 2 ) . شبه نذر : يمين و قسم . ( 3 ) . عطف بر « صحّة » . ( 4 ) . اشكال شرعى . ( 5 ) . أى : بفعل الصلاة فى مكان تكره فيه . ( 6 ) . اشكال عقلى . ( 7 ) . أى : متعلّق النذر .