فرض وجودها عدمها « 1 » . و من هنا انقدح أنّ حصول الحنث إنّما يكون لأجل الصّحة ، لو لا تعلّقه « 2 » . نعم لو فرض تعلّقه به ترك الصّلاة المطلوبة بالفعل ، لكان منع حصول الحنث بفعلها به مكان من الإمكان . 5 - صحّت تعلّق نذر به ترك صلاة در مكان مكروه دليل پنجم اعمّى ، از دو مقدّمه و يك نتيجه تشكيل مىشود : مقدّمهء اول - بدون شكّ ، اگر كسى نذر كند كه نماز را در مكان‌هايى كه خواندن نماز در آنها مكروه است ( مثل : حمام و بين قبرها ) ، ترك كند ، صحيح است و اين نذر ، منعقد مىشود . مقدّمهء دوم - اگر به اين نذر عمل نكند و مثلا در حمام نماز بخواند ، حنث و نقض نذر صورت مىگيرد و بايد كفّاره بدهد . نتيجه : از اين دو مقدّمه معلوم مىشود كه « صلاة » براى اعمّ از صحيح و فاسد ، وضع شده است ، زيرا اگر براى خصوص « صحيح » وضع شده باشد ، دو اشكال پيش مىآيد : 1 - اشكال شرعى ( و لو كانت . . . ) اگر « صلاة » براى خصوص صحيح وضع شده باشد ، مقدّمه دوم ( لزوم نقض و حنث نذر ) باطل مىشود . زيرا مطابق اين فرض ، لازم مىآيد كه نذر به ترك « صلاة صحيح » تعلّق بگيرد و در اين حال اگر ناذر ، در حمام نماز بخواند ، نمازش فاسد و باطل است و لذا حنث نذر لازم نمىآيد ، زيرا حنث نذر با خواندن صلاة صحيح صورت مىگيرد . بيان مطلب : وقتى نذر به ترك صلاة صحيح در حمام تعلّق بگيرد ، نماز در حمام ، متعلّق نهى مىشود و نهى در عبادت هم موجب فساد آن عبادت مىشود . بنابراين با خواندن نماز در حمام ( كه فاسد و باطل است ) حنث نذر صورت نمىگيرد ، زيرا بر خلاف نذر عمل نشده است و همچنان ترك صلاة صحيح ، صادق مىباشد ، و تنها در صورتى با اين فرض ، حنث نذر صورت مىگرفت كه نماز صحيح در حمّام خوانده مىشد ، و حال آنكه ترك نماز صحيح ، محقّق نشده است . پس اگر صلاة براى خصوص « صحيح » وضع شده باشد ، نبايد با خواندن نماز در

--> ( 1 ) . أى : من فرض وجود الصّحة ، عدم الصّحة . ( 2 ) . أى : تعلّق النذر .