حال آيا عبارت « فأخذ الناس بالأربع » ( با توجه به تعبير « أخذ » ) دليل بر استعمال اين الفاظ در أعمّ نمىباشد ؟ جواب توهّم فرض بطلان ، منافاتى ندارد كه الفاظ عبادات فقط در « صحيح » استعمال شوند ، چون « صحيح » بر دو قسم است : 1 - صحيح حقيقى : عملى كه واقعا صحيح است . 2 - صحيح اعتقادى : عملى كه به زعم و اعتقاد شخص عامل ، صحيح است . در اين روايت ، مقصود امام ( ع ) از « فأخذ الناس بالأربع » ، آن است كه منكرين ولايت به حسب اعتقاد و گمان خودشان اين عبادات را انجام مىدهند و معلوم است كه آنها به زعم خودشان صلاة صحيح ، صوم صحيح و . . . را به‌جاى مىآورند . پس مقصود از صلاة صحيح در اينجا صلاتى است كه به گمان منكرين ولايت ، صحيح است ( درحالىكه واقعا صحيح نمىباشد ، زيرا صحّت واقعى منوط به پذيرش ولايت است ) و اين اعتقاد سبب نمىشود كه « صلاة » در فاسد يا اعمّ استعمال شود . نهايت اينكه به خاطر مشابهت بين صلاة صحيح و فاسد ، « صلاة » به نحو مجاز در « فاسد » استعمال مىشود . بنابراين بين ارادهء صحيح از اين الفاظ و بطلان عبادت منكرين ولايت ، تنافى نيست . چنانچه جملهء « فلو أنّ أحدا صام نهاره و . . . » ( ادامهء حديث اوّل ) نيز استعمال در صحيح به حسب اعتقاد منكرين ولايت شده است ، و يا اگر در فاسد هم استعمال شود ، از باب مجاز ( به خاطر وجود شباهت بين صوم صحيح و صوم فاسد ) و يا از باب مجاز ادّعائى سكّاكى است . اشكال اختصاصى بر استدلال به روايت دوم ( و فى الرواية الثانية . . . ) مصنّف در جواب به اين استدلال مىگويد : « نهى » بر دو قسم « مولوى » ( تشريعى ) و « ارشادى » است . در نهى مولوى ( مثل لا تشرب الخمر و . . . ) بايد متعلّق نهى ، مقدور مكلّف باشد . اما در نهى ارشادى كه فقط ارشاد به فساد عمل است ، چنين شرطى وجود ندارد . نهى در « دعى الصلاة . . . » از نوع ارشادى است . يعنى شارع به حائض نمىگويد كه : نماز نخوان ، بلكه او را ارشاد مىكند به اينكه « حيض » مانع از صحّت نماز است و لذا اگر نماز