نماز صحيح نهى شود . پس چاره‌اى نيست كه گفته شود « صلاة » براى اعمّ است تا صلاة فاسد كه مقدور حائض است ، متعلّق نهى قرار بگيرد . ردّ استدلال : مصنّف بر استدلال به اين دو روايت ، سه اشكال مىكند كه اشكال اوّل ، مشترك بين آن دو مىباشد و اشكال دوّم به روايت اوّل و اشكال سوم به روايت دوم ، اختصاص دارد . اشكال مشترك بر استدلال به دو روايت ( و فيه ان الاستعمال . . . ) بين استعمال مطلق و مطلق استعمال ، تفاوت است ، به اين بيان كه : استعمال مطلق ( يعنى استعمال بدون قرينه ) علامت حقيقت است اما مطلق استعمال ( مجرّد استعمال ) اعمّ از حقيقت و مجاز است . بنابراين در روايت‌هاى مذكور ، اگرچه « صلاة » در أعمّ استعمال شده باشد ، اما اين مقدار ، علامت حقيقت نمىباشد ، و لذا امكان دارد كه استعمال « صلاة » در « فاسد » ، استعمال مجازى باشد ، مثل استعمال « أسد » در « رجل شجاع » . اشكال اختصاصى بر استدلال به روايت اوّل ( مع أنّ المراد . . . ) مصنّف مىگويد : اتّفاقا در روايت اوّل به علّت وجود قرينه ، « صلاة » ( به عنوان مثال ) در صلاة صحيح ، استعمال شده است نه أعمّ ، به اين بيان كه : در روايت تعبير شده است به : « بنى الاسلام على خمس » ، يعنى بناى اسلام بر اين اركان استوار مىباشد و معلوم است كه امر فاسد ( مثل صلاة فاسد ) نمىتواند زيربناى ساختمان اسلام باشد ، بلكه بناى صحيح ( دين اسلام ) ، زيربناى صحيحى را مىطلبد ، و همين مطلب قرينهء آشكارى است بر اينكه الفاظ عبادات در « صحيح » استعمال شده‌اند . لا ينافى ذلك بطلان . . . مصنّف در اين عبارت به جواب از توهّم اشاره دارد توهّم ممكن است كسى توهّم كند كه اگر « صلاة » براى صحيح باشد ، پس چرا امام جملهء : « فأخذ الناس . . . » ، كه در آن بطلان صلاة فرض شده است ، به كار برد ، با اينكه بايد مىفرمود : « فلم يأخذ . . . » يعنى اصلا صلاة آنها صلاة نيست .