الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
156
شرح كفاية الأصول
مواردى كه نماز ، برخى از شرائط و اجزاء را ندارد و باطل است ، صحيح نيست كه به آن « نماز » گفته نشود ، بلكه صحيح است به آن نماز گفته شود ، نظير اينكه اگر حائض نماز بخواند ، صحيح نيست گفته شود كه نمازش « نماز » نيست ، بلكه مىتوان گفت كه نماز خوانده است . بنابراين از عدم صحّت سلب يا صحّت حمل ( كه از علائم حقيقت است ) ، معلوم مىشود كه اطلاق الفاظ عبادات بر « فاسد » ، اطلاق حقيقى است . و فيه منع . . . مصنّف در مقام جواب از اين دليل مىگويد : قبلا بيان شد كه سلب الفاظ و اسامى عبادات از « عبادات فاسد » ، صحّت دارد و اين صحّت بالمداقة است ، يعنى جدّا و بدون عنايت و تجوّز مىتوان الفاظ عبادات را از عبادت فاسد ، سلب كرد اگرچه اين الفاظ ، بالعناية و با تجوّز ( به علاقهء مشابهت بين عبادت فاسد و صحيح ) بر « فاسد » هم اطلاق مىشود . 3 - صحّت تقسيم به صحيح و سقيم ( فاسد ) أعمّى مىگويد : از اينكه مىتوان عبادات را به دو قسم صحيح و فاسد ، تقسيم كرد ( مثل : صلاة صحيح و صلاة فاسد ) معلوم مىشود كه الفاظ عبادات براى خصوص صحيح وضع نشدهاند ، بلكه وضع آنها براى اعمّ از صحيح و فاسد مىباشد ، زيرا وقتى چيزى تقسيم مىشود ، « مقسم » قرار مىگيرد و در تمام اقسامش وجود خواهد داشت ، مثل : « الكلمة إمّا اسم أو فعل أو حرف » كه كلمه ، مقسم است و در تمام اقسام سهگانهاش وجود دارد بهطورى كه گفته مىشود : ( اسم : كلمهاى است كه . . . ، فعل : كلمهاى است كه . . . و حرف : كلمهاى است كه . . . ) در نتيجه الفاظ عبادات ، مانند : « صلاة » وقتى به دو قسم « صحيح و فاسد » تقسيم مىشود ، در هر دو قسم موجود است ، و در اين صورت چارهاى نيست جز اينكه بگوييم : لفظ « صلاة » براى جامع ( اعم از صحيح و فاسد ) وضع شده تا وجود آن در هر دو قسم صحيح باشد . و فيه . . . مصنّف در اشكال به اين دليل مىفرمايد : تقسيم وقتى علامت وضع است كه قرينهاى بر خلاف آن نباشد ، درحالىكه قبلا چهار دليل بر وضع الفاظ عبادات در خصوص « صحيح » اقامه شد كه هركدام قرينه بر خلاف وضع الفاظ عبادات براى أعمّ مىباشد . بنابراين تقسيم